مد فترة معرض النيابة العامة الدولي للكتاب بطرابلس حتى الأحد

أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة الثالثة من  معرض النيابة العامة الدولي للكتاب في العاصمة الليبية طرابلس، تمديد فعاليات المعرض حتى يوم الأحد الموافق 25 في العاصمة الليبية طرابلس، تمديد فعاليات المعرض حتى يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر الجاري، استجابةً للإقبال الواسع من الزوار، وإتاحة الفرصة أمام مزيد من الجمهور للاستفادة من برنامجه الثقافي والمعرفي.

ويُنظم المعرض بإشراف مكتب النائب العام ومركز البحوث الجنائية والتدريب، وبمشاركة وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، في إطار جهود تعزيز الحراك الثقافي والمعرفي، وتشجيع القراءة، وتوسيع دائرة التواصل بين المؤسسات القانونية والثقافية ودور النشر والمهتمين بالكتاب.

ويأتي قرار التمديد في ظل تنوع الفعاليات التي شهدتها النسخة الثالثة، والتي جمعت بين عرض الإصدارات والكتب، والندوات الفكرية والثقافية، واللقاءات الأدبية، إلى جانب مناقشة قضايا معاصرة تتصل بالقانون والذكاء الاصطناعي والثقافة الرقمية، بما يعكس اتساع دور المعرض ليشمل الحوار المعرفي إلى جانب عرض المؤلفات.

ويمنح التمديد الزوار فرصة إضافية للتجول بين أجنحة المعرض، والتعرف على إصدارات دور النشر المشاركة، وحضور الأنشطة الثقافية المصاحبة، في فعالية تسعى إلى ترسيخ مكانة الكتاب بوصفه أداة لنشر المعرفة وتعزيز الوعي المجتمعي.

معرض النيابة العامة الدولي للكتاب.. الثقافة في مواجهة الجريمة وبناء الوعي

تأتي النسخة الثالثة من معرض النيابة العامة الدولي للكتاب في طرابلس ضمن تجربة ثقافية تسعى إلى توسيع دور النيابة العامة، بحيث لا يقتصر دورها على التحقيق والملاحقة القانونية، بل يمتد إلى دعم المعرفة ونشر الثقافة وتعزيز الوعي المجتمعي.

ويكتسب المعرض أهمية خاصة من تنظيمه من جانب مكتب النائب العام ومركز البحوث الجنائية والتدريب، بمشاركة وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، بما يفتح المجال أمام التقاطع بين القانون والأدب والفكر والعلوم الحديثة.

وشهدت الفعاليات برنامجًا متنوعًا ضم ندوات فكرية وأمسيات أدبية وأنشطة ثقافية، إلى جانب مناقشة موضوعات ترتبط بالذكاء الاصطناعي والجرائم الإلكترونية والتعبير الرقمي، فضلًا عن مشاركة طلاب ومهتمين بالشأن الثقافي والقانوني.

كما مثّل المعرض مساحة للتواصل بين الناشرين والمثقفين والباحثين والجمهور، بما يدعم حركة النشر ويشجع الأجيال الجديدة على القراءة والاطلاع، ويعزز حضور الكتاب في الحياة العامة.

وتبرز أهمية هذه التجربة في ربط الثقافة بالوقاية المجتمعية؛ فإتاحة المعرفة وتعزيز الوعي بالقانون والتحديات الرقمية يمكن أن يساهما في بناء مجتمع أكثر إدراكًا لحقوقه وواجباته، مع التأكيد أن مواجهة الجريمة تتطلب، إلى جانب نشر الثقافة، منظومة متكاملة من الإجراءات القانونية والتعليمية والمجتمعية.