بعد مشاركة وزيرة الإسكان، برلماني: نبحث كافة الرؤى من جميع الأطراف المعنية بمنظومة الإدارة المحلية

عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية جلسة استماع اليوم، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب. 

وزيرة الإسكان تعرض رؤيتها بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية 

جاء ذلك بحضور المهندسة رانده المنشاوي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، وأعضاء اللجنة الفرعية، للاستماع لرؤية وزارة الإسكان حول مشروع القانون الأول الخاص بوحدات الإدارة المحلية.

تقسيم مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة 

ووافقت اللجنة الفرعية في وقت سابق على تقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة بنظام الإدارة المحلية ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن إلى مشروعي قانونين، الأول بشأن وحدات الإدارة المحلية، والثاني بشأن انتخابات المجالس المحلية، على أن تبدأ اللجنة الفرعية أعمالها بدراسة إعداد مسودة مشروع القانون الأول الخاص بالتنظيمات الأساسية للإدارة المحلية بما تشمله من وحدات الإدارة المحلية ومكوناتها واختصاصاتها، باعتباره القاعدة العريضة لمنظومة الإدارة المحلية في مصر.

تعزيز اللامركزية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين 

وأكدت المهندسة رانده المنشاوي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تسعى إلى تعزيز اللامركزية وتقديم الخدمات للمواطنين على أفضل وجه.

تطوير منظومة الإدارة المحلية 

وأشارت إلى أن تطوير منظومة الإدارة المحلية يقوم على التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة دون تداخل في الاختصاصات، وأن المدن الجديدة عبارة عن مشروعات تنموية متكاملة، مؤكدة على أهمية دراسة وضع كل مدينة جديدة على حده بما يضمن كفاءة مواردها البشرية والمالية.
 

كما أكدت على ضرورة مراعاة اختصاصات هيئة المجتمعات العمرانية المنصوص عليها في القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وتحديد إطار واضح لهذه الاختصاصات في مشروع قانون وحدات الإدارة المحلية، مع وضع معايير موضوعية لتقييم مدى جاهزية كل مدينة قبل تسليمها إلى وحدات الإدارة المحلية، وتحديد المسؤوليات المتعلقة بإدارة المرافق وصيانتها، ومصير الأصول والالتزامات المالية والعقود القائمة، بما يضمن عدم ازدواجية الاختصاص أو تضارب القرارات بين الجهات المعنية.

التعاون بين الحكومة ومجلس النواب بشأن قانون الإدارة المحلية  

وأعلنت استعداد الوزارة للتعاون مع مجلس النواب للوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن تحقيق اللامركزية وفي الوقت ذاته تضمن تطوير الخدمات في المجتمعات العمرانية الجديدة واستدامتها.
 

من جانبه أكد المستشار علاء الدين فؤاد، رئيس اللجنة الفرعية، أن جلسة الاستماع تأتي ضمن سلسلة جلسات تعتزم اللجنة الفرعية عقدها، لبحث كافة الرؤى من جميع الأطراف المعنية بمنظومة الإدارة المحلية، للوصول إلى صياغات قانونية تحقق الهدف من مشروع القانون وتبلورها في إطار تشريعي يحقق تطلعات الدولة نحو منظومة إدارة محلية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة على أكمل وجه.

تشكيل لجنة لدراسة مشروع قانون الإدارة المحلية 

جدير بالذكر أن اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد وافقت في وقت سابق على تشكيل لجنة فرعية لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن نظام الإدارة المحلية ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن، تضم في عضويتها ممثلين عن اللجان المختصة بمجلس النواب ومقدمي مشروعات القوانين وعدد من الخبراء والمتخصصين ممثلين عن مجلس الشيوخ، ووزارات التنمية المحلية، الإسكان، الداخلية، العدل، المالية، التخطيط، مجلس الدولة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.