مفاجأة في قضية فصل موظف بالمالية بسبب تحليل المخدرات، تقرير رسمي يكشف براءته (مستندات)

تثير قضايا فصل الموظفين بسبب نتائج تحاليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة جدلًا واسعًا، خاصة في الحالات التي تظهر فيها تقارير طبية لاحقة تتعارض مع نتائج التحاليل التي استندت إليها قرارات إنهاء الخدمة، لتبدأ رحلة قانونية يسعى خلالها الموظف لإثبات موقفه واسترداد حقوقه الوظيفية.

ومن بين هذه الوقائع، حالة حسين ح. ع. ع، الموظف بوزارة المالية والتابع لقسم الفتية الهندسية المعاونة، الذي فوجئ بصدور قرار بإنهاء خدمته استنادًا إلى نتيجة تحليل قيل إنها أثبتت تعاطيه مواد مخدرة.

قرار فصل موظف بوزارة المالية بسبب تحليل المخدرات

وبحسب المستندات المتعلقة بالواقعة، صدر قرار رقم 78 لسنة 2025 بإنهاء خدمة الموظف اعتبارًا من تاريخ ثبوت إيجابية العينة التأكيدية للكشف عن المواد المخدرة، وذلك بعد عرضه على مركز السموم بوزارة الصحة.

إلا أن تطورًا جديدًا شهدته القضية، بعدما خضع الموظف لتحليل آخر لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وجاءت نتيجته لتكشف عدم وجود مواد مخدرة في العينة محل الفحص.

صندوق مكافحة الإدمان يصدر تقريرًا بخلو عينة الموظف من المخدرات

ووفقًا للتقرير الصادر عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمجلس الوزراء، والمدون تحت رقم 517134، أظهر التحليل السباعي للموظف حسين ح. ع. ع خلو العينة من المواد المخدرة.
وأوضح التقرير أن هذه النتيجة لا ترتبط بالنتائج السابقة، باعتبار أن كل عينة تمثل نفسها من حيث الكمية والنوع والتوقيت.

واختُتم التقرير بتوقيع الدكتورة نورا عبد الحكيم، المشرف العام على الكشف بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

موظف المالية يلجأ إلى القضاء الإداري للمطالبة بالعودة إلى عمله

وعقب صدور التقرير، لجأ الموظف إلى محكمة القضاء الإداري، وأقام دعوى قضائية للطعن على قرار وزير المالية بإنهاء خدمته، مستندًا إلى التقرير الصادر عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والذي أكد خلو العينة التي خضعت للفحص من المواد المخدرة.

وطالب الموظف بإلغاء قرار إنهاء خدمته والعودة إلى عمله، مستندًا إلى ما قدمه من مستندات وتقارير طبية تدعم موقفه.

ولا تزال الدعوى متداولة أمام محكمة القضاء الإداري، في انتظار الفصل فيها، وسط تمسك الموظف بحقه في العودة إلى عمله، واستمرار النزاع القضائي بشأن مدى سلامة القرار الصادر بإنهاء خدمته.