نائب: التوجيهات الرئاسية بحل أزمة الدهابة تعكس الحرص على حماية أرزاق المواطنين

أشاد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، بتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن دعم مبادرة اتحاد القبائل والعائلات المصرية لحل أزمة العاملين في مجال التنقيب عن الذهب "الدهابة"، وتقنين أوضاعهم، مؤكدا أن هذه التوجيهات تجسد رؤية القيادة السياسية في التعامل مع القضايا المجتمعية والاقتصادية من منظور شامل يوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية للمواطنين.

وأضاف أن التحرك نحو تقنين أوضاع العاملين بقطاع التنقيب عن الذهب يمثل خطوة مهمة لدمج الأنشطة غير المنظمة داخل الاقتصاد الرسمي، وفتح آفاق جديدة أمام أبناء المناطق التي تزخر بالثروات التعدينية، بما يتيح لهم ممارسة أنشطتهم بصورة قانونية وآمنة، ويضمن في الوقت نفسه خضوع عمليات التنقيب للضوابط والاشتراطات التي تحددها مؤسسات الدولة.

وأوضح النائب جمال أبو الفتوح، أن توجيهات فخامة الرئيس السيسي تحمل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية لا تستهدف التضييق على مصادر رزق المواطنين، وإنما تسعى إلى تنظيمها وتوفير الأطر القانونية التي تحمي العاملين وتضمن حقوقهم، بالتوازي مع الحفاظ على مقدرات الوطن وثرواته الطبيعية، وتعظيم العائد الاقتصادي منها لصالح الأجيال الحالية والقادمة.

وأشار إلى أن مبادرة اتحاد القبائل والعائلات المصرية تمثل نموذجا إيجابيا للتعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة والقوى المجتمعية، بما يساهم في احتواء المشكلات والاستماع إلى مطالب المواطنين والوصول إلى حلول واقعية ومستدامة، خاصة في المناطق الحدودية والجنوبية التي تحتاج إلى مزيد من الفرص الاقتصادية والتنموية.

وشدد النائب جمال أبو الفتوح، على أن تنظيم قطاع التنقيب عن الذهب من شأنه أن يحقق العديد من المكاسب، في مقدمتها توفير الحماية القانونية للعاملين، والحد من الممارسات العشوائية، وتعزيز الرقابة على استخراج الثروات المعدنية، بجانب زيادة مساهمة هذا النشاط في الناتج الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستقرة لأبناء المناطق المعنية.

وقال إن توجيهات فخامة الرئيس السيسي تعكس اهتمام القيادة السياسية بالمواطن المصري ووضع احتياجاته ومصالحه في صدارة الأولويات، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب استكمال الجهود التنفيذية لوضع آليات واضحة وشفافة لتقنين النشاط، بما يحقق معادلة متوازنة تحفظ حقوق المواطنين والدولة، وتدعم مسيرة التنمية الشاملة وبناء اقتصاد وطني أكثر قدرة على الاستفادة من موارده وإمكاناته.