نائب: توصيات منتدى مصر 2026 ترسم خارطة طريق للنهوض بالقطاع الزراعى

أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو لجنة الزراعة والرى ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، أهمية المخرجات والتوصيات الهامة الصادرة عن "منتدى مصر 2026" بحضورفخامة السيد رئيس الجمهورية، وخاصة ما يتعلق بتوصيات ومستهدفات جلسة "الأمن الغذائي والمائي: تحديات اليوم وضمانات المستقبل"، مشيرا إلى أنها ترسم خارطة طريق متكاملة للنهوض بالقطاع الزراعي وتوفير الحماية والدعم اللازمين للفلاح والمواطن المصري. 

وأوضح "عبد الحفيظ" في تصريحات له، أن توصيات المنتدى الخاصة بالقطاع الزراعي جاءت استجابة واقعية لمطالب المزارعين، وعلى رأسها التوجيه برفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية لتشجيع الفلاح وحمايته من ارتفاع تكاليف الإنتاج، حيث شملت رفع سعر توريد أردب القمح من 2500 إلى 2650 جنيهًا، والبنجر من 2000 إلى 2300 جنيه. وأكد أن هذه القرارات تعكس انحياز القيادة السياسية الصريح لدعم الفلاح، وتحفيزه على التوسع في زراعة المحاصيل الأساسية بما يدعم المخزون الاستراتيجي للدولة.

وأشار عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن التوصيات والمستهدفات الخاصة بالتوسع الزراعي تعكس طفرة غير مسبوقة على أرض الواقع، حيث ارتفعت مساحة الرقعة الزراعية بمعدل زيادة بلغ 2.2 مليون فدان لتصل إلى 11.2 مليون فدان في عام 2026 مقارنة بـ 9 ملايين فدان في عام 2014، مع استهداف الوصول إلى 12.5 مليون فدان بحلول عام 2030.

ولفت إلى أن هذا النمو اقترن بتحقيق حصيلة إضافية من موارد المياه غير التقليدية بلغت 5 مليارات متر مكعب سنوياً، مما يعزز التوجه نحو التوسع في تطبيقات الرقمة والتحول الرقمي لإدارة وتوزيع المياه وترشيد الاستهلاك، ودراسة نماذج عمل حديثة لتحلية المياه من أجل الزراعة. 

وأضاف عبد الحفيظ، أن توصيات المنتدى ركزت بشكل أساسي على حماية الإنتاج الوطني وميكنة سلاسل الإمداد، من خلال رفع السعة التخزينية لصوامع الغلال لتصل إلى 6 ملايين طن بحلول عام 2030 مقارنة بـ 4.4 مليون طن في عام 2026، إلى جانب ربط الصوامع بالمطاحن والمخازن بمنافذ السلع، وتطوير الإنتاج الحيواني عبر تحسين السلالات المحلية، وهو ما يضمن تقليل الهدر وتحقيق الاستقرار في أسعار السلع الغذائية بالأسواق. 

واختتم النائب محمد عبد الحفيظ، تصريحاته، بالتأكيد على أن التكامل بين رفع أسعار التوريد، والتوسع في المساحات المزروعة، وحوكمة الموارد المائية والتخزينية، يمثل الضمانة الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة، وتخفيف الأعباء المعيشية، وتأمين غذاء المصريين.