نائب: حماية العمق الاستراتيجي لمصر ضرورة لصون استقرار الدولة

قال النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الأمن القومي المصري لا يتوقف عند حدود الدولة الجغرافية، بل يمتد إلى عمقها الاستراتيجي ومصالحها الحيوية، مشددًا على أن التطورات الإقليمية الراهنة تفرض رؤية شاملة تستبق المخاطر وتحمي مقدرات الدولة من تداعيات التهديدات التي قد تنشأ خارج حدودها.

وقال البهي، في تصريحات صحفية، إن الحدود الجغرافية تحدد نطاق سيادة الدولة، لكنها لا تحدد بالضرورة امتداد أمنها القومي، موضحًا أن التهديدات لم تعد محصورة في نطاق جغرافي معين، وأن تداعياتها قد تمس أمن الدول واستقرارها، حتى وإن كانت مصادرها بعيدة عن أراضيها.

وأضاف أن حماية الأمن القومي لا تعني انتظار الخطر حتى يصل إلى الداخل، وإنما تتطلب القدرة على استباقه واحتوائه وحماية المصالح الاستراتيجية للدولة، مؤكدًا أن العمق الاستراتيجي المصري يمتد إلى دوائر حيوية تشمل البحر الأحمر والبحر المتوسط وحوض النيل، بما تمثله من أهمية مباشرة للأمن الوطني.

وشدد البهي على أن قوة الدولة لا تُقاس فقط بقدرتها على الدفاع عن حدودها، بل بمدى امتلاكها أدوات الردع والتأثير وحسن تقدير المواقف، لافتًا إلى أن حماية العمق الاستراتيجي لا تعني الانخراط في الصراعات، وإنما منع امتدادها وتداعياتها إلى المصالح الوطنية، من خلال تحركات سياسية ودبلوماسية ودفاعية مسؤولة.

وأشار إلى أن موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه على تفويض فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية، تعكس إدراكًا لطبيعة التحديات الإقليمية وتشابك المصالح الاستراتيجية، وتؤكد أهمية التعامل مع ملفات الأمن القومي بحسابات دقيقة توازن بين حماية المصالح الوطنية والحفاظ على استقرار المنطقة.