أكد المهندس علاء فكري، نائب رئيس لجنة التطوير العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السوق العقاري المصري يواجه تحديات متزايدة في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يفسر الفجوة بين حركة المبيعات الفعلية والارتفاع الكبير في أسعار الوحدات.
وأوضح فكري، أن الأرقام المتداولة بشأن وصول الحجوزات إلى نحو 65 مليار جنيه لا تعكس مبيعات مكتملة ونهائية، وإنما تمثل مقدمات حجز وتعاقدات أولية قد يتراجع أصحابها عن استكمالها ويطلبون استرداد أموالهم لاحقًا.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود يوسف في برنامج "الاقتصاد 24" على القناة الأولى المصرية، أشار فكري إلى أن طرح وحدات بأسعار أقل خلال الفترة المقبلة يرتبط بالاتجاه نحو توفير مساحات أصغر وبمواصفات مختلفة، بالتوازي مع استقرار الأوضاع الاقتصادية وسعر الصرف.
وأضاف أن طبيعة التعاقدات العقارية تعتمد على التزامات طويلة الأجل تمتد فترات سدادها من 7 إلى 12 عامًا، مما يضع المشتري والمطور معًا أمام التزامات مالية وإنشائية ممتدة لسنوات.
ولفت إلى أن تراجع معدلات الادخار لدى الأسر المصرية، نتيجة ارتفاع الأعباء المعيشية والتعليمية، انعكس بصورة مباشرة على الطلب الحقيقي، محذرًا من أن انتشار المضاربات العقارية بهدف إعادة البيع السريع تسبب في تعثر بعض المتعاملين؛ عند تعذر إعادة البيع أو العجز عن استكمال الأقساط.
واختتم فكري تصريحاته بالتأكيد على أن التيسيرات التي قدمتها الدولة للمطورين استهدفت في الأساس تخفيف الأعباء التمويلية وتكاليف الائتمان، خاصة بعد وصول أسعار الفائدة إلى مستويات تراوحت بين 32% و33%، مؤكدًا أنها لم تكن تستهدف خفض أسعار الوحدات بصورة مباشرة.
يُذكر أن برنامج "الاقتصاد 24" يُبث عبر القناة الأولى المصرية من الأحد إلى الخميس، ويتناوب على تقديمه الإعلاميون: محمود يوسف، وأحمد نجيب، وولاء غانم.
- الجارديان: رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 4% يثير مخاوف بشأن خنق النمو الاقتصادى
- الدعم السعودي.. استثمارات ووديعة نفطية تعزز الاقتصاد
- خبير اقتصادي: 4 مؤشرات إيجابية تدعم تعافي الاقتصاد المصري وتحسن الجنيه أمام الدولار
- أسعار الشقق تشعل البرلمان.. طلب إحاطة للحكومة بشأن صعوبة تملك المواطنين للوحدات السكنية
- النائب أيمن محسب: ترشيد الإنفاق الحكومي ضرورة لحماية الاقتصاد
