نائب محافظ الإسماعيلية يتابع رفع معدلات الإنجاز في تقنين أراضي الدولة

عقد الدكتور أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، الاجتماع الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومتي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء، ومراجعة معدلات الأداء ونسب الإنجاز بمختلف المراكز والمدن والأحياء، تنفيذًا لتوجيهات اللواء  نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بضرورة تكثيف المتابعة وتسريع وتيرة العمل لإنجاز الملفات وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة، جاء ذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي منظومة التقنين بالمراكز والمدن والأحياء.

متابعة معدلات الإنجاز بملفات التقنين

وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لملفات التقنين، ومراجعة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، إلى جانب بحث المعوقات والتحديات التي تواجه سير العمل، ومناقشة الحلول المناسبة للتعامل معها، بما يسهم في سرعة استكمال الإجراءات وحسم الملفات المستوفاة وفقًا للضوابط القانونية.

وأكد نائب محافظ الإسماعيلية أهمية استمرار المتابعة الدورية وتعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية، مع ضرورة رفع معدلات الإنجاز وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملفات المستوفاة، بما يضمن انتظام سير العمل والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين. كما شدد على تكثيف جهود فرق العمل بالمراكز والمدن والأحياء، ومراجعة البيانات وتحديث الموقف التنفيذي للملفات بصورة مستمرة، لضمان تحقيق المستهدفات وتسريع وتيرة الإنجاز.

استرداد حقوق الدولة مع الحفاظ على حقوق المواطنين الجادين

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن الحفاظ على أراضي الدولة ومواجهة التعديات، وحماية الأراضي الزراعية واسترداد حقوق الدولة، إلى جانب تسريع وتيرة العمل في ملفات التقنين والتصالح، وإنهاء الملفات المقدمة وفقًا لأحكام القانون وتحقيقًا للصالح العام. وأكد الدكتور أحمد عصام الدين حرص المحافظة على المضي قدمًا في إنهاء الإجراءات الخاصة بهذه الملفات، بما يسهم في استرداد حق الدولة، مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم والملتزمين بأحكام القانون.

إجراءات قانونية ضد المتقاعسين عن استكمال التقنين

وشدد نائب المحافظ على ضرورة تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية، للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية المستحقة للدولة. وأشار إلى أن استمرار الامتناع عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات يمثل إهدارًا للمال العام، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالقواعد والإجراءات القانونية وسرعة حسم الملفات، بما يحفظ حقوق الدولة ويضمن التعامل مع المواطنين الجادين وفقًا للقانون.