كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن أهمية الاستثمارات التي نفذتها الدولة في مشروعات حماية الشواطئ، مؤكدًا أنها أسهمت في الحد من مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر وحماية محافظات دلتا النيل من تداعيات التغيرات المناخية.
وقال سويلم، خلال المؤتمر الصحفي على هامش فعاليات الدورة التاسعة من الأسبوع المائي للقاهرة، إن الإنفاق على أعمال الحماية الساحلية كان ضرورة لمواجهة المخاطر التي تهدد المناطق الساحلية، مشيرًا إلى أنه لولا هذه المشروعات لتوغلت مياه البحر داخل محافظات الدلتا لمسافة تصل إلى 30 كيلومترًا.
وأضاف وزير الري: «لو مكناش أنفقنا المليارات على أعمال الحماية كانت مياه البحر دخلت على محافظات دلتا النيل بعمق 30 كيلومترًا طوليًا».
استثمارات حماية الشواطئ تواجه مخاطر التغيرات المناخية
وتستهدف مشروعات حماية الشواطئ تقليل التأثيرات الناتجة عن ارتفاع مستوى سطح البحر وتآكل السواحل، لا سيما في المناطق الساحلية المنخفضة التي تعد الأكثر عرضة للتغيرات المناخية.
وتسهم هذه المشروعات في حماية المناطق السكنية والأراضي الزراعية والمنشآت والبنية التحتية، فضلًا عن الحد من المخاطر التي تهدد المجتمعات الساحلية نتيجة التغيرات التي تشهدها البيئة البحرية.
وتبرز أهمية هذه الإجراءات في دلتا النيل، التي تضم مساحات زراعية وتجمعات سكانية واسعة، ما يجعل حماية سواحلها أحد الملفات المرتبطة بالأمن المائي والغذائي في مصر.
الأسبوع المائي للقاهرة يناقش مستقبل الأمن المائي
وتستمر فعاليات الدورة التاسعة من الأسبوع المائي للقاهرة خلال الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر 2026، بمشاركة مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية.
وتناقش الفعاليات قضايا الإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع التغيرات المناخية، وتطوير الحلول العلمية والتكنولوجية لمواجهة التحديات التي تهدد الموارد المائية، إلى جانب تعزيز حماية المناطق الساحلية من ارتفاع مستوى سطح البحر.
وتأتي مناقشة هذه الملفات في ظل تزايد الحاجة إلى مشروعات ترفع قدرة البنية التحتية والمناطق الساحلية على مواجهة المخاطر المناخية، وتحافظ على الأراضي الزراعية والممتلكات العامة والخاصة.
