هيئة الاستعلامات تصدر عددا جديدا من «دراسات فى حقوق الإنسان»

أكد السفير علاء يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر حققت خطوات كبيرة في النهوض بحقوق الإنسان في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2026، والتي تمثل الإطار الشامل والمنظم لجهود كل جهات الدولة والمجتمع لحماية والارتقاء بحقوق الإنسان بمفهومها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، كما ساهم تنفيذ هذه الاستراتيجية في بناء صورة متكاملة للواقع المصري وما يشهده من تقدم في مجالات حقوق الإنسان.

وأضاف السفير علاء يوسف أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على مدار السنوات الخمس الأخيرة قد تضمن العديد من الاجراءات على مستوى تطوير التشريعات، والسياسات العامة للدولة، على المحاور الأربعة التي تضمنتها الاستراتيجية وهي: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومحور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الهمم والشباب وكبار السن، ثم محور التثقيف وبناء الكوادر والقدرات البشرية فى مجال الارتقاء بالممارسات المجتمعية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إلى أن نجاح مصر في تحقيق أهداف وبرامج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يمثل دافعاً للاستمرار في هذا السياق المنهجي المنظم، وأن الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان التي يجري العمل على إعدادها للسنوات 2026-2031 سوف تعزز البناء على المكتسبات الوطنية التي تحققت، انطلاقاً من أن ترسيخ مبادئ وقيم وممارسات حقوق الإنسان في المجتمع، هو حق لكل مواطن، وهو أيضاً عنصر أساسي من العناصر اللازمة لنجاح جهود الدولة في التنمية الشاملة.

جاء ذلك في افتتاحية العدد الجديد من دورية "دراسات في حقوق الإنسان" التي تصدرها الهيئة العامة للاستعلامات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وتقدم محتوى علميًا وبحثيًا متخصصًا يتناول أحدث الدراسات والتقارير المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ويرأس تحرير الدورية عبد المعطي أبو زيد، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، فيما تتولى إدارة التحرير الدكتورة/ غادة حلمي أحمد.

وقد خصص العدد الجديد من الدورية ملفه الرئيسي عن موضوع «حقوق الإنسان في البيئة الرقمية»، متناولًا القضايا والتحديات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، بما في ذلك الحق في الخصوصية، وحماية البيانات الشخصية، وحرية التعبير، والحق في الوصول إلى المعلومات، وعدم التمييز، والحد من الفجوة الرقمية. وشارك في هذا الملف نخبة من الخبراء المتخصصين في مجالات القانون وحقوق الإنسان والتكنولوجيا الرقمية الحديثة.
ويضم العدد، إلى جانب الملف الرئيسي، مجموعة من الدراسات والبحوث القانونية والحقوقية التي تتناول قضايا معاصرة، والتوازن بين استخدام التكنولوجيا الحديثة في الإجراءات الجنائية وحماية الحقوق والحريات.

كما يتضمن العدد تقارير ومتابعات حول قضايا حقوقية ذات أولوية، من بينها حقوق النساء والفتيات في عصر الذكاء الاصطناعي، وحقوق الإنسان وتغير المناخ، إلى جانب متابعة الفعاليات والمؤتمرات ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما يعزز الربط بين البحث العلمي والتطورات العملية والمؤسسية في هذا المجال.