أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة تستهدف تنفيذ مشروع رائد لتطوير 8 جامعات حكومية بتكلفة إجمالية تصل إلى 80 مليار جنيه، في إطار رؤية تستهدف الارتقاء بمنظومة التعليم العالي وتعزيز تنافسية الجامعات المصرية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بالتوازي مع تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمنظومة الجامعية والبحثية.
وأوضح قنصوة أن المشروع بدأ باستهداف تطوير 5 جامعات حكومية، قبل إضافة 3 جامعات أخرى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إيمانًا بأهمية التعليم باعتباره أحد المحركات الرئيسية لنهضة المجتمعات والدول وتحقيق التنمية الشاملة.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن خطة التطوير لا تقتصر على تحديث البنية الأساسية للجامعات، وإنما تمتد لتشمل تطوير العملية التعليمية بصورة متكاملة، بما يتيح تحقيق مستويات متقدمة من التنافسية، وإنشاء كيانات جامعية رائدة داخل مصر تحاكي النماذج العالمية المتميزة، وتسهم في تعزيز مكانة الجامعات المصرية على خريطة التعليم الدولي.
وأضاف أن محاور التطوير تتضمن كذلك الاهتمام بـ البحث العلمي وتعزيز ارتباطه بالصناعة واحتياجات المجتمع، بما يسهم في تعميق مفهوم اقتصاد المعرفة، وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات عملية ذات تأثير اقتصادي ومجتمعي ملموس.
وفي سياق متصل، أعلن وزير التعليم العالي عن حزمة جديدة لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والمراكز والمعاهد البحثية، تستهدف تنفيذها على مدار 18 شهرًا، اعتبارًا من نوفمبر 2026 وحتى يوليو 2028، بالتنسيق مع وزارة المالية.
وأوضح قنصوة أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لجهود تحسين الهيكل المالي لأعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلى أنه تم قبل نحو أسبوعين إقرار زيادة حافز الجودة بقيمة 1500 جنيه، ليصل إجمالي الحافز إلى نحو 2500 جنيه، باعتبارها إحدى الخطوات الأولى ضمن خطة تطوير منظومة الأجور.
وكشف الوزير عن أن الزيادات الجديدة ستختلف وفقًا للدرجة الوظيفية، حيث يحصل الأستاذ على زيادة تصل إلى 13 ألفًا و500 جنيه تضاف إلى دخله الحالي، بينما تبلغ زيادة الأستاذ المساعد 12 ألفًا و250 جنيهًا، والمدرس 11 ألف جنيه، والمدرس المساعد 9750 جنيهًا، فيما تصل زيادة المعيد إلى 8500 جنيه.
وأكد قنصوة أن الحزمة الجديدة تستهدف تحسين الأوضاع المادية لمختلف الفئات الأكاديمية والبحثية، بما يعزز قدرة الجامعات المصرية على استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها، ويدعم أعضاء هيئة التدريس في أداء رسالتهم التعليمية والبحثية.
وشدد وزير التعليم العالي على أن تطوير الجامعات المصرية لا ينفصل عن تحسين أوضاع العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح أي عملية تطوير، موضحًا أن الجمع بين تحديث المؤسسات التعليمية، والارتقاء بالبحث العلمي، وتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس، يمثل جزءًا من رؤية متكاملة لتعزيز جودة التعليم العالي وزيادة إسهامه في دعم الاقتصاد الوطني.
- وزير التعليم العالي: مصر تستهدف تعزيز مكانتها العالمية في التعليم وجذب الطلاب الدوليين
- نائب: توجيهات فخامة الرئيس بزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس تعكس اهتمام الدولة
- وزير التعليم العالي يشهد اجتماع مجلس الحوكمة والمجلس الاستشاري للشبكة العربية الأوروبية
- أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية يطالبون بإعادة النظر في الحوافز المعلنة
- تفاصيل 8 مشروعات بحثية تتولاها وزارة التعليم العالي لدعم توطين التكنولوجيا في مصر






