وزير الخارجية: لن نتنازل عن قطرة ماء واحدة.. و«الاتزان الإستراتيجي» ركيزة سياستنا

القاهرة - خديجة حمودة

أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج د.بدر عبدالعاطي، أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على مبدأ «الاتزان الإستراتيجي»، بما يسمح للقاهرة بالحفاظ على شراكاتها مع مختلف القوى الدولية، رغم حالة الاستقطاب التي يشهدها النظام الدولي.

وقال عبدالعاطي، خلال جلسة حوارية بعنوان «أمن الوطن والمواطن» ضمن فعاليات اليوم الثالث من «منتدى مصر 2026»، إن الاتزان الإستراتيجي لا يعني الانعزال أو الامتناع عن اتخاذ المواقف، وإنما الانخراط الفاعل في القضايا الإقليمية والدولية، مع التمسك بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول ورفض استخدام القوة في تسوية النزاعات.

وأشار إلى أن مصر تجمع بين شراكات إستراتيجية مع قوى تختلف في توجهاتها الدولية، إذ ترتبط بعلاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة والصين وروسيا، إلى جانب عدد من القوى المتوسطة.

واعتبر أن النظام الدولي يتجه نحو تعددية الأقطاب، متوقعا أن تضطلع القوى المتوسطة، ومن بينها مصر، بدور رئيسي في تشكيل ملامحه.

وفي ملف سد النهضة الإثيوبي، شدد عبدالعاطي على أن مصر لا تحمل أي عداء للشعب الإثيوبي، وأن الخلاف يتمحور حول السياسات الأحادية ومحاولات فرض الأمر الواقع.

وأوضح أن القاهرة سعت إلى التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن السد يقوم على معادلة تضمن حق مصر في الحياة وحق إثيوبيا ودول حوض النيل في التنمية، مؤكدا أن استمرار سياسة فرض الأمر الواقع وعدم الالتزام بالتعهدات القانونية عطلا التوصل إلى اتفاق.

وشدد على أن مصر لن تتهاون في حقوقها المائية أو تفرط في قطرة ماء واحدة، خصوصا في ظل الشح المائي الذي تواجهه البلاد، لافتا إلى أن متوسط نصيب الفرد من المياه لا يتجاوز 550 مترا مكعبا سنويا.

وفي الشأن السوداني، أكد عبدالعاطي ثبات موقف مصر الداعم لوحدة السودان واستقراره وإنهاء الحرب، مشددا على رفض القاهرة تقسيم البلاد أو تفتيتها أو سقوط مؤسسات الدولة الوطنية.

وأكد أن مصر ترفض إنشاء كيانات موازية للمؤسسات الوطنية السودانية، أو إحلال ميليشيات وتشكيلات مسلحة محل مؤسسات الدولة، مشيرا إلى استمرار التحركات المصرية مع الأطراف الإقليمية والدولية لدفع جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة.

أما في الملف الفلسطيني، فقال عبدالعاطي إن رفض تهجير الفلسطينيين يمثل حجر الزاوية في الموقف المصري لحماية القضية الفلسطينية ومنع تصفيتها، محذرا من أن مخطط التهجير لايزال قائما.

وأشار إلى استمرار التحركات المصرية لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة وإزالة العقبات التي تحول دون وصولها، مؤكدا مواصلة مصر التنسيق مع الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي لحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

كما شدد على أهمية تحقيق التوافق بين الفصائل الفلسطينية، معتبرا أن المرحلة المصيرية التي تمر بها القضية الفلسطينية تستوجب الارتقاء إلى مستوى المسؤولية وتحقيق المصالحة.