كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تحركات حكومية لإعادة تطوير منظومة العمل الزراعي، تشمل تعيين نحو 5500 مهندس زراعي من أوائل الخريجين لدعم الإرشاد الزراعي، وإعادة هيكلة الجمعيات التعاونية، إلى جانب التوسع في الرقمنة وتحسين الإنتاجية وتعزيز تنافسية الصادرات، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي والنهوض بالقطاع الزراعي.
واستعرض الوزير، خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي شاهين، ملامح استراتيجية الوزارة ومحاور العمل خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن تطوير الزراعة المصرية يرتكز على خمسة محاور رئيسية تستهدف زيادة الإنتاج وتحسين كفاءة استخدام الموارد وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة التحديات.
5 محاور تقود استراتيجية النهوض بالزراعة المصرية
وأوضح فاروق أن الاستراتيجية تعتمد على التوسع الأفقي وزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع الرأسي من خلال تحسين السلالات والأصناف الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ورفع القدرة التنافسية للصادرات الزراعية، فضلًا عن تطوير منظومة الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي.
وتستهدف هذه المحاور تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، والحفاظ على الموارد المتاحة ورفع كفاءة استخدامها، والتكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها، بالتوازي مع تحسين مستوى معيشة المزارعين، وتوفير فرص عمل منتجة للشباب والمرأة الريفية، والحد من معدلات الفقر وإقامة مجتمعات تنموية متكاملة.
5500 مهندس زراعي لدعم الإرشاد ونقل التكنولوجيا للمزارعين
وفي خطوة تستهدف معالجة احتياجات منظومة الإرشاد الزراعي، كشف وزير الزراعة عن تقدم الوزارة بطلب لتعيين نحو 5500 مهندس زراعي من أوائل الخريجين، مع العمل على تأهيلهم وتدريبهم للقيام بمهام الإرشاد ونقل التقنيات الحديثة إلى المزارعين.
وأشار إلى أن تطوير الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي يجري بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر والقطاع الخاص والتعاونيات، بهدف توصيل الممارسات والتكنولوجيا الحديثة إلى الحقول، وترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات، وزيادة إنتاجية وحدة المساحة، وتحسين جودة وسلامة المنتجات الزراعية.
إعادة هيكلة التعاونيات.. قانون 122 لسنة 1980 تحت المراجعة
وكشف فاروق عن توجه الوزارة لإعادة هيكلة التعاونيات الزراعية، ودراسة قانون التعاونيات رقم 122 لسنة 1980، وتعديلاته الصادرة عامي 1981 و2014، تمهيدًا لإجراء تعديلات تستهدف تعظيم دور الجمعيات الزراعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين.
وتشمل الخدمات المستهدف تطويرها الإرشاد الزراعي، والتسويق التعاوني، وتوفير مستلزمات الإنتاج ومدخلاته، وعلى رأسها الأسمدة والمبيدات الموثوق بها والتقاوي المحسنة، إلى جانب مكافحة الآفات الزراعية وتنظيم الدورة الزراعية، بما يدعم زيادة الإنتاجية وتحسين دخول صغار المزارعين.
الزراعات التعاقدية وتكويد المزارع لدعم الصادرات
وأضاف وزير الزراعة أن جهود الوزارة تتضمن دعم منظومة الزراعات التعاقدية بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية، وتعزيز الرقابة على تداول المبيدات والأسمدة، خاصة الأسمدة الحرة، إلى جانب المشاركة في تكويد المزارع بالتنسيق مع الحجر الزراعي.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه يستهدف تحسين جودة المنتجات الزراعية، وتعزيز منظومة التتبع والرقابة، وفتح مزيد من الفرص أمام الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، بما يرفع القدرة التنافسية للمنتج الزراعي المصري.
الأمن الغذائي يبدأ من الحقل وينتهي بتحسين دخل المزارع
وتعكس محاور الاستراتيجية توجهًا لربط زيادة الإنتاج الزراعي بتطوير الخدمات المقدمة للمزارعين، وتحديث أساليب الزراعة والإدارة، وتحسين جودة المحاصيل، مع التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص والتعاونيات، بما يدعم استدامة الإنتاج ويعزز الأمن الغذائي.
- وزير الزراعة: زيادة إنتاجية فدان القمح بإردبين تعادل استصلاح 500 ألف فدان
- 2.2 مليون رأس ماشية و4 آلاف عينة، حصاد جهود «الزراعة» في أسبوع
- باحثة مصرية بجامعة المنصورة تطور روبوتًا يزرع البذور آليًّا في 35 ثانية للأصيص
- 30 مليار جنيه سلفًا زراعية و35 مليارًا للأسمدة.. علاء فاروق يستعرض جهود دعم الفلاح
- وزير الزراعة: "البحوث الزراعية" يحتل المركز الثالث بتصنيف سيماجو الدولي






