شارك، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، كمتحدث رئيسي في فعاليات المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمجلس العربي لـ الاتحاد العام للآثاريين العرب، والذي تم انعقاده بمقر المجلس تحت رعاية جامعة الدول العربية.
المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمجلس العربي لاتحاد الآثاريين العرب
وشهدت فعاليات المؤتمر تكريم شريف فتحي، تقديرًا لجهوده وما شهده قطاع الآثار من إنجازات منذ توليه مهام منصبه وزيرًا للسياحة والآثار، لا سيما في دعم العمل الأثري، وتنفيذ مشروعات ترميم وصيانة الآثار، واسترداد القطع الأثرية المصرية من الخارج، إلى جانب النجاحات التي حققتها المعارض الأثرية المصرية بالخارج.
وقام المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب بإهدائه الدرع الفخري للمجلس لعام 2026، فيما أعرب الوزير عن خالص شكره وتقديره للدكتور عمرو عزت سلامة والدكتور محمد الكحلاوي والمجلس على هذا التكريم، مثمنًا دوره في دعم العمل الأثري وتعزيز التعاون بين الآثاريين والمؤسسات العلمية العربية.
كما شارك الوزير في مراسم تسليم جوائز الفائزين بجوائز المجلس ذات المردود المادي.
وخلال كلمته التي ألقاها خلال فعاليات المؤتمر، أكد شريف فتحي على أهمية هذا المؤتمر في تعزيز التواصل والتعاون بين المتخصصين في مجال الآثار بالدول العربية، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك خلال الفترة المقبلة، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون بين الدول العربية في مجالات الآثار والمتاحف والترميم والتوثيق والتدريب، بما يعمل على الحفاظ عليها للأجيال القادمة ويحقق قيمة مضافة للجهود المبذولة في مختلف الدول، ويتيح تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة، لإتاحة التراث الثقافي للجمهور وتقديمه بصورة تواكب التطورات العالمية.
ملف استرداد الآثار من الخارج
وأكد أن مصر تولي ملف استرداد الآثار اهتمامًا كبيرًا، في إطار جهود الدولة المصرية ووزارة السياحة والآثار للحفاظ على التراث الحضاري ومكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية واستعادة القطع الأثرية التي تم خرجت من مصر بطرق غير مشروعة.
وأوضح أن قضية استرداد الآثار لا تقتصر على الجانب القانوني فحسب، وإنما تحمل أيضًا بُعدًا أخلاقيًا، لافتًا إلى أنه في الوقت الذي يتزايد فيه الحديث عالميًا عن الحقوق والواجبات في العديد من المجالات، فمن الضروري أن يحظى التراث الثقافي بالاهتمام نفسه، خاصة فيما يتعلق بالآثار التي يثبت خروجها من موطنها الأصلي بطرق غير مشروعة.
ودعا إلى أن تبادر الدول والمؤسسات التي توجد لديها آثار مشكوك فى مشروعية خروجها من موطنها الأصلي إلى إعادتها، مؤكدًا ضرورة التمييز بين المسار الرسمي الذي تتبعه الدول في المطالبة باسترداد آثارها، وبين الدور الذي يمكن أن يقوم به الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني في التوعية بهذه القضية، مع تناولها بصورة مسئولة ودبلوماسية.
مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية
وشدد على أهمية تكاتف الدول العربية والأجنبية وتبادل المعلومات والخبرات، بما يعزز الجهود الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية واسترداد الآثار.
كما استعرض الوزير، خلال كلمته، مشروعات الترميم التي ينفذها المجلس الأعلى للآثار، والتي يتراوح عددها بين 35 و40 مشروعًا سنويًا، مؤكدًا أن ترميم الآثار والحفاظ عليها يمثلان واجبًا وطنيًا وأولوية قصوى للدولة، مشيرًا إلى ما تتطلبه هذه المشروعات من موارد مالية كبيرة يتم تدبيرها من خلال التمويل الذاتي لـ المجلس الأعلى للآثار، لافتًا إلى أن الحفاظ على الآثار مسؤولية قائمة بذاتها، سواء أكانت المواقع مدرجة ضمن البرامج السياحية أم لا، باعتبارها جزءًا من التراث الحضاري والثقافي المصري الذي يجب صونه للأجيال القادمة.
كما أشار الوزير إلى أن الاكتشافات الأثرية المتتالية التي تشهدها مصر حاليًا تسهم في الكشف عن المزيد من أسرار الحضارة المصرية العريقة، وتعميق المعرفة العلمية والتاريخية بتاريخها الممتد عبر آلاف السنين، لافتًا إلى أن مصر تشهد عمل نحو 300 بعثة أثرية أجنبية بمختلف المواقع الأثرية، في إطار التعاون القائم بينها وبين المجلس الأعلى للآثار والمؤسسات العلمية المصرية، ومشيدًا بما يبديه الباحثون والآثاريون من شغف واهتمام بالحضارة المصرية.
وفي هذا السياق، أكد على أهمية تعزيز التعاون في مجال النشر العلمي، وتوسيع الشراكات بين المجلس الأعلى للآثار والمؤسسات العلمية المتخصصة، بما يضمن إتاحة نتائج أعمال الحفائر والدراسات الأثرية أمام المجتمع العلمي الدولي، ويسهم في إثراء البحث العلمي وتعزيز المعرفة بالحضارة المصرية.
تطوير مدارس الحفائر الأثرية
وأكد أيضًا على أهمية تطوير مدارس الحفائر الأثرية باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لنقل الخبرات العلمية والعملية إلى الأجيال الجديدة من الآثاريين، وطرح إمكانية إنشاء مدرسة للحفائر مخصصة للآثاريين من الدول العربية، أو توسيع نطاق المدارس القائمة لتشمل مشاركة الأشقاء العرب، بالتنسيق مع المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، بما يعزز التعاون العربي في مجال التدريب ورفع كفاءة العاملين في قطاع الآثار.
وفيما يتعلق بتطوير منظومة المخازن الأثرية، أوضح شريف فتحي أن هذا الملف يمثل أحد الاولويات المهمة التي تعمل الوزارة على تطويرها، من خلال توفير أعلى مستويات التأمين، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في توثيق محتويات المخازن وإدارتها.
وأشار إلى وجود خطة يجري تنفيذها حاليًا لتطوير منظومة المخازن وفقًا لأفضل النظم والمعايير المتبعة في هذا المجال، لافتًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن المخزن المركزي، والعمل على تطوير منظومة متكاملة لتخزين الآثار وتأمينها والحفاظ عليها.
وشدد على استمرار العمل في هذا الملف حتى استكمال تطوير منظومة التخزين بالمواقع والمتاحف، مؤكدًا أن تأمين المواقع الأثرية والمخازن يمثل أولوية، وأن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المجال، مع مواصلة تطوير وسائل التأمين والاستفادة من أحدث التقنيات، بما يضمن حماية القطع الأثرية وتوثيقها بصورة دقيقة.
وتطرق في حديثه إلى المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن افتتاحه برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كان حدثًا استثنائيًا، وأن المتحف أصبح أحد أبرز المقاصد الثقافية والسياحية في مصر والعالم. وأوضح أن المتحف استقبل نحو 5 ملايين و200 ألف زائر خلال عامه الأول، مشيرًا إلى أن قدرته الاستيعابية تسمح باستقبال أعداد أكبر، إلا أن الوزارة حرصت على تحقيق التوازن بين أعداد الزائرين والطاقة الاستيعابية للمتحف، بما يضمن تقديم تجربة زيارة متميزة ومريحة والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة.
تطوير الخدمات بالمتاحف والمواقع الأثرية
وفيما يتعلق بتطوير الخدمات بالمتاحف والمواقع الأثرية، أشار إلى توجه الوزارة نحو تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه الخدمات، مؤكدًا أن الحفاظ على الآثار يأتي في مقدمة الأولويات، مع إمكانية الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص وخبراته في إدارة الخدمات ورفع كفاءتها وتحسين تجربة الزائر، لافتًا إلى توجيه العوائد الناتجة عن هذه الشراكات إلى تمويل مشروعات الترميم والحفاظ على الآثار، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية في هذا المجال تمثل نموذجًا ناجحًا يمكن أن تستفيد منه العديد من الدول، مع استمرار العمل على تطويره والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.
وتناول الوزير التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مؤكدًا أهمية الاستفادة من هذه التقنيات بصورة واقعية ومدروسة، وبما يتناسب مع طبيعة واحتياجات كل دولة، مع مراعاة الحفاظ على الوظائف القائمة وتحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا والحفاظ على العنصر البشري.
وفي مجال الآثار المغمورة بالمياه، أشار إلى ريادة مصر في هذا المجال وما تمتلكه من خبرات متراكمة فيه، مؤكدًا على إمكانية نقل هذه الخبرات إلى الأشقاء العرب وتعزيز التعاون المشترك في هذا المجال.
وتطرق في حديثه إلى أهمية تنظيم المعارض الأثرية المؤقتة بالخارج، باعتبارها إحدى أدوات القوة الناعمة المصرية ووسيلة لإتاحة الآثار والحضارة المصرية أمام جمهور عالمي واسع، وتعزيز التواصل الثقافي بين الشعوب، موضحًا ما تسهم به في تحقيق عوائد مالية يمكن توجيهها إلى أعمال الترميم والحفاظ على الآثار، بما يحقق معادلة متوازنة تجمع بين إتاحة التراث المصري للعالم وتعظيم الموارد اللازمة لصونه والحفاظ عليه.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التعاون بين مصر والدول العربية والمؤسسات الدولية، من خلال الوزارة والمجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، في مجالات حماية التراث واسترداد الآثار والتدريب والنشر العلمي والحفائر والآثار المغمورة بالمياه، بما يعزز جهود الحفاظ على التراث الثقافي ويدعم دوره في حماية الهوية وبناء جسور التواصل بين الشعوب.
- وزير السياحة: حماية التراث وصونه مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الدول والمؤسسات
- السياحة والآثار: خصم 25% للشركات السياحية على التذاكر المجمعة لمتحف الغردقة
- السياحة والآثار: استقبال 275 ألف زائر بمعرضي رمسيس وكنوز الفراعنة
- محافظ أسوان يبحث مع مساعد وزير السياحة تعزيز الترويج للمناطق الأثرية
- شهادة تكريم ورحلة عمرة من وزارة السياحة لصاحب الإبلاغ عن الكشف الأثري بالغربية






