وزيرة التضامن تستعرض محاور المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية

استعرضت الدكتورة مايا مرسي،  وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، محاورالمنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، المقرر عقده في نوفمبر 2026، تحت شعار "الحماية الاجتماعية في عالم متغير"، بالتنسيق والشراكة مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية

وأوضحت الوزيرة أن تنظيم مصر لهذا المنتدى يأتي في إطار تعزيز دورها على الساحة الدولية في ملف الحماية الاجتماعية، وإبراز الإرادة السياسية وتعزيز الثقل الاستراتيجي للدولة في هذا المجال، فضلًا عن الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في برامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها برنامج "تكافل وكرامة"، الذي أشادت به المؤسسات الدولية لربطه الدعم بالاستثمار في رأس المال البشري.

وأشارت  الدكتورة مايا مرسي إلى أن المنتدى يستهدف خلق منصة حوارية لتبادل الخبرات والدروس المستفادة، واستعراض أحدث أدوات الحماية الاجتماعية، وتطوير السياسات ذات الصلة على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن المنتدى سيُعقد في مصر كل عامين، بما يتيح استمرارية الحوار وتبادل الرؤى في هذا المجال.

وأضافت الوزيرة أن النسخة الأولى من المنتدى من المقرر أن تشهد مشاركة نحو 300 مشارك من الوزراء والمسؤولين من الدول ذات التجارب الرائدة، ومنظمات الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وشركاء التنمية.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي المحاور الرئيسية للمنتدى، والتي تتضمن تطوير نظم الحماية الاجتماعية المتكاملة واستدامة تمويلها وحوكمتها، والتحول الرقمي والحماية الاجتماعية، والحماية الاجتماعية المستجيبة للكوارث والنكبات، والتمكين الاقتصادي ودعم الانتقال التدريجي من الحماية إلى الإنتاج، وتعزيز الحماية الاجتماعية وفق نهج دورة الحياة.

 التمويل المبتكر والحوكمة الفعالة للحماية الاجتماعية

كما تتضمن موضوعات المنتدى التمويل المبتكر والحوكمة الفعالة للحماية الاجتماعية، والحماية الاجتماعية في عالم متغير، والتحويلات النقدية من أجل الطفولة المبكرة والتغذية والحماية الاجتماعية المرتبطة بالتعليم، والحماية الاجتماعية القائمة على استخدام وسائل التكنولوجيا والتحول الرقمي، والتأمينات الاجتماعية والشيخوخة ومخاطر الاعتماد على الغير، والانتقال من الحماية الاجتماعية إلى التمكين الاقتصادي والريفي والاقتصاد الأخضر والعمل اللائق، والحماية الاجتماعية التكيفية والمستجيبة للكوارث والنكبات، وبناء الجيل القادم من منظومات الحماية الاجتماعية.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي عددًا من التجارب الدولية لبرامج الدعم النقدي، التي أطلقها رؤساء دول، من بينها برنامج "تكافل وكرامة" في مصر، الذي أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عام 2015، وبرنامج "فور بي إس" في الفلبين، الذي أطلقته الرئيسة جلوريا ماكاباجال أرويو عام 2008، وبرنامج "أمل الأسرة" في إندونيسيا، الذي أطلقه الرئيس سوسيلو بامبانج يودهويونو عام 2007، وبرنامج "بولسا فاميليا" في البرازيل، الذي أطلقه الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عام 2003، وبرنامج "عائلات في عمل" في كولومبيا، الذي أطلقه الرئيس أندريس باسترانا أرانجو عام 2001، وبرنامج "بروجريسا" في المكسيك، الذي أطلقه الرئيس إرنستو زيديلو عام 1997.

وأوضحت الوزيرة، فيما يتعلق بتجارب عدد من الدول في إطلاق برامج الدعم النقدي، أن برنامج "تكافل وكرامة" في مصر يستهدف إعادة هيكلة شبكات الأمان الاجتماعي، من خلال دعم الأسر الفقيرة بشروط تتعلق بالرعاية الصحية للأطفال والانتظام في المدارس، إلى جانب دعم المسنين والأشخاص ذوي الهمم دون شروط. كما عرضت نماذج دولية أخرى تربط التحويلات النقدية بالرعاية الصحية والتعليم والتغذية، وتستهدف الحد من الفقر وحماية رأس المال البشري.