أكد النائب الدكتور طارق المحمدي، وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، أن مواجهة الشائعات وحملات التضليل تتطلب تكاتف مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية، لترسيخ الوعي الصحيح لدى المواطنين، وتعزيز قدرتهم على التمييز بين المعلومات الموثوقة والأخبار التي تستهدف إثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار المجتمعي.
وأوضح المحمدي، أن الخطاب الديني المعتدل يمكن أن يؤدي دورًا مهمًا في مواجهة تداول المعلومات المغلوطة، من خلال التأكيد على قيم الصدق والأمانة وتحري الدقة قبل نقل الأخبار، مشيرًا إلى أن التسرع في نشر الشائعات قد يؤدي إلى الإضرار بالأفراد والمؤسسات وإثارة الانقسام بين المواطنين.
وشدد على أهمية تطوير الخطاب التوعوي الموجه إلى الشباب، بما يتناسب مع طبيعة استخدامهم لمنصات التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن مواجهة التضليل لا تتحقق بالتحذير فقط، وإنما تحتاج إلى بناء وعي قادر على فحص المعلومات ومراجعة مصادرها والتعامل المسؤول مع المحتوى المتداول.
وأضاف أن المؤسسات الدينية مطالبة بتكثيف جهودها التوعوية، بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والإعلامية، لتوضيح خطورة الأخبار الكاذبة وآثارها على المجتمع، مع تقديم رسائل مبسطة تصل إلى مختلف الفئات العمرية.
وأشار إلى أن حماية الوعي العام مسؤولية مشتركة، تتطلب نشر ثقافة التثبت من الأخبار وعدم الانسياق وراء المحتوى المثير، بما يسهم في الحفاظ على تماسك المجتمع وتعزيز الثقة في المعلومات الصحيحة والمصادر الموثوقة.
- إبراهيم الديب: تعزيز الوعى الاقتصادى ضرورة لمواجهة الشائعات وحماية المواطنين من التضليل
- سحر صدقي: كلمة الرئيس تؤكد أن وعى المواطن ركيزة أساسية في حماية الوطن
- تطوير منصة ذكاء اصطناعى تتعقب حملات التضليل والشائعات قبل تحولها إلى أزمات
- برلمانى: رسائل الرئيس بالندوة التثقيفية تضع مسئولية حماية الدولة على عاتق الجميع
- محمد أبو العلا: مواجهة الشائعات تتطلب تعزيز الوعي المجتمعي والتحقق من المعلومات
