يوسف رشدان: فخامة الرئيس السيسي انتصر للمواطنين وأنهى معاناة آلاف الأسر

أشاد النائب يوسف رشدان، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بتاريخ 6 مايو 2026، والمتعلق بتعليق إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، مؤكدًا أن التدخل الرئاسي يمثل انتصارًا لحقوق المواطنين وخطوة مهمة لإنهاء معاناة الأسر المتضررة وإعادة الاستقرار إلى معاملاتها العقارية.

وأكد رشدان أن القرار يحمل أبعادًا إنسانية واجتماعية تتجاوز مسألة تسجيل الأراضي، بعدما أثارت القيود المفروضة على التعاملات العقارية حالة من القلق لدى أصحاب الأراضي والعقارات، مشددًا على أن حماية الملكية الخاصة واستقرار المراكز القانونية للمواطنين من أهم الضمانات اللازمة للحفاظ على الأمن المجتمعي والثقة في مؤسسات الدولة.

وأوضح عضو لجنة الإسكان، أن توجيهات فخامة الرئيس السيسي تعكس اهتمام القيادة السياسية بالقضايا التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، والحرص على إزالة المعوقات التي تواجههم، خاصة عندما تتعلق بمنازلهم وأراضيهم ومدخراتهم التي تمثل حصيلة سنوات طويلة من العمل والكفاح.

وأشار النائب يوسف رشدان إلى أن أهمية القرار تتضاعف بالنظر إلى الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية للأراضي والعقارات المتأثرة، حيث ترتبط بها مصالح أسر وملاك وأصحاب أنشطة اقتصادية، بما يجعل استقرار التعامل عليها ضرورة لحماية الحقوق واستمرار المعاملات بصورة طبيعية.

وأضاف أن العقار بالنسبة للمواطن المصري لا يمثل مجرد أصل مادي، وإنما يرتبط باستقرار أسرته ومستقبل أبنائه، ومن ثم فإن إزالة القيود التي تعطل تسجيل الملكيات أو التصرف فيها تسهم في تخفيف الضغوط عن المواطنين وتعزيز شعورهم بالأمان القانوني.

وثمّن رشدان سرعة استجابة وزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق للتوجيهات الرئاسية، من خلال إصدار المنشور الفني رقم 13 بتاريخ 4 نوفمبر 2026، والذي يقضي بوقف العمل بالمنشور السابق ورفع القيود المترتبة عليه، بما يسمح باستئناف إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية وفقًا للقانون.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذا القرار إلى نتائج ملموسة داخل مأموريات الشهر العقاري بالمحافظات الثلاث، من خلال تيسير الإجراءات وتسريع فحص الطلبات المتوقفة، وتوضيح الخطوات المطلوبة أمام المواطنين، بما يضمن عدم استمرار أي معوقات إدارية ناتجة عن المنشور الذي تقرر وقف العمل به.

وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن معالجة قضية وقف الأمير مصطفى عبد المنان يجب أن تقوم على حماية حقوق المواطنين المشروعة، بالتوازي مع الحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف، في إطار أحكام القانون وما تقرره الجهات القضائية المختصة.

وأوضح أن الملفات العقارية ذات الطبيعة القانونية المعقدة تستوجب دراسة دقيقة للمراكز القانونية المختلفة، مع تجنب التوسع في تطبيق القيود الإدارية على نحو قد يؤدي إلى تعطيل مصالح أصحاب الحقوق، مشددًا على أهمية تطوير آليات التنسيق بين الجهات المعنية بالملكية العقارية والأوقاف والتسجيل، بما يسهم في سرعة معالجة أي إشكاليات مستقبلية ويحد من انعكاساتها على المواطنين.

ودعا النائب يوسف رشدان إلى الاستفادة من هذه التجربة في مراجعة الإجراءات التي تؤثر في استقرار الملكية العقارية، ووضع آليات أكثر وضوحًا للتعامل مع الملفات المتشابكة، بما يحول دون تكرار الأزمات المرتبطة بتعليق التسجيل أو التصرفات العقارية.

وأشار إلى أهمية الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، وفي مقدمته لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، في دعم الجهود الرامية إلى تيسير إجراءات التسجيل العقاري وحماية مصالح المواطنين وتعزيز استقرار السوق العقارية.

وأوضح  رشدان  أن القيمة الحقيقية للتوجيهات الرئاسية تتمثل في انعكاسها المباشر على حياة المواطنين، وعودة قدرتهم على استكمال معاملاتهم العقارية بصورة قانونية ومنظمة، معتبرًا أن سرعة تنفيذ القرار ومتابعة آثاره تمثلان الخطوة الأهم لترسيخ الاستقرار وحماية حقوق جميع الأطراف.