توسعت الصين في إعادة بيع شحنات الغاز المسال خلال العام الماضي، عبر توجيه الشحنات إلى دول أخرى قبل الوصول إلى موانيها المحلية.

فبحسب تقديرات تقرير حديث -اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة- أعادت الشركات الصينية بيع ما يتراوح بين 17 و19 مليون طن من الغاز المسال في عام 2025 وحده.

وجاء نقل 8.4 مليون طن من إجمالي شحنات الغاز المسال المعاد بيعها على متن سفن مستأجرة من شركات صينية، بحسب التقرير الصادر عن معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي.

وكانت معظم شحنات الغاز المسال المعاد بيعها أسترالية أو أميركية، إذ تمنح الدولتان شروطًا مرنة في التعاقدات، على عكس دول الشرق الأوسط الأقل مرونة في هذا المجال تاريخيًا.

في المقابل، ذهبت معظم الشحنات إلى كوريا الجنوبية واليابان وهولندا بوصفها أكبر الأسواق المستوردة للفائض من الصين.

تطور تجارة الصين في شحنات الغاز المسال

على مدار العقد الماضي، توسعت تجارة الصين في شحنات الغاز المسال بصورة ملحوظة لتتحول من أكبر مستورد للغاز المسال إلى بائع رئيس في السوق العالمية.

ويعزى هذا التحول إلى عوامل عديدة، أبرزها استقرار الطلب المحلي، وتضخم محفظة العقود طويلة الأجل، والتحول الهيكلي للشركات الصينية المملوكة للدولة إلى أنشطة الشحن وتجارة الغاز المسال.

وانخفضت واردات الصين من الغاز المسال من ذروة بلغت 79 مليون طن في عام 2021 إلى 66 مليون طن في عام 2025، ومن المتوقع أن تتراجع أكثر من ذلك لتصل إلى 63 مليون طن في عام 2026.

في الوقت نفسه، أدت عمليات التعاقد المكثفة التي وقعتها الشركات الصينية بين عامي 2021 و2023 إلى تأمين 60 مليون طن من إمدادات الغاز المسال الإضافية سنويًا.

وأسهم ذلك في ظهور فائض متزايد من الكميات المتعاقد عليها، ما يفسر توسع الصين في إعادة بيع شحنات الغاز المسال من منتصف الطريق أو قبل الوصول إلى المواني المحلية.

أرباح إعادة بيع شحنات الغاز المسال

حققت الشركات الصينية 4.6 مليار دولار أرباحًا من إعادة بيع شحنات الغاز المسال الأسترالي والأميركي خلال المدة من 2021 إلى 2025.

ويعزى ذلك إلى مرونة الشروط التعاقدية في الاتفاقيات طويلة الأجل الموقعة مع الشركات المصدرة في أستراليا والولايات المتحدة، التي تتيح تسليم الشحنات على ظهر السفينة، ولا تشترط التسليم في الميناء أو عند نقطة وصول متفق عليها.

فقد أتاحت الكميات المتزايدة والمرنة القادمة من أستراليا للصين تحسين محفظة الغاز المسال الخاصة بها عبر منطقة المحيط الهادئ، في حين استعملت الإمدادات الأميركية إلى حد كبير لاغتنام فرص المضاربة في فروق الأسعار بمنطقة المحيط الأطلسي، بحسب التقرير.

ومن المتوقع أن تتوسع الشركات الصينية في عمليات إعادة بيع شحنات الغاز المسال خلال السنوات المقبلة، خاصة مع ضمان إمدادات إضافية من العقود الجديدة.

وتشير التقديرات إلى أن حجم عقود الغاز المسال الصينية قد يصل إلى 114 مليون طن بحلول عام 2028، وهي كميات تفوق توقعات الطلب المحلي.

ونظرًا لأن بدائل الغاز المسال في قطاع الكهرباء ما زالت أرخص مثل الغاز عبر خطوط الأنابيب أو الفحم، فمن المرجح أن تظل الصين متعاقدة على كميات تفوق احتياجاتها على المدى المتوسط.

فبحسب تقديرات معهد اقتصاديات الطاقة، قد يتراوح فائض الغاز المسال الذي لا تحتاج إليه الصين بين 11 و48 مليون طن بحلول أوائل العقد المقبل.

مخاطر إعادة بيع شحنات الغاز المسال

تحقق الشركات الصينية أرباحًا من إعادة بيع شحنات الغاز المسال، لكن هذا الاتجاه قد يضر الموردين التقليديين، ويؤدي إلى تفاقم تخمة المعروض العالمي خلال السنوات المقبلة.

وكانت أغلب التقديرات قبل الحرب الإيرانية تشير إلى أن سوق الغاز المسال العالمية ستشهد فائضًا في المعروض خلال النصف الثاني من العقد الحالي، مع دخول إمدادات جديدة من مشروعات الإسالة الجديدة في الولايات المتحدة وقطر وغيرها.

وتتجه بعض الشركات الصينية المملوكة للدولة إلى تنويع خياراتها في التعامل مع شحنات الغاز المسال الفائضة عبر التوسع في مجال سفن التزود بوقود الغاز المسال.

وتستثمر شركتا سينوك وبتروتشاينا بكثافة في أساطيل ناقلات الغاز المسال، وأنشطة التزود بالوقود في المواني الصينية الرئيسة، مستفيدتين من محطة يانغبو في مقاطعة هاينان التي تتمتع بوضع المنطقة الجمركية الخاصة.

وبوجه عام، يمثل توسع الصين المتسارع في تجارة الغاز المسال عبر البحار هشاشة الافتراضات التي تستند إليها الموجة الحالية من الاستثمارات في تصدير الغاز المسال، مع تحول كبار المستوردين إلى موردين منافسين يمكنهم إغراق السوق بكميات إضافية في أوقات مختلفة.

اليابان تعيد بيع شحنات الغاز المسال

ليست الشركات الصينية وحدها التي تعيد بيع شحنات الغاز المسال لتحقيق الأرباح والتخلص من الفائض المتجاوز للطلب، ففي عام 2024 أعادت الشركات اليابانية بيع ما يتراوح بين 11.3 و14.7 مليون طن.

وقدرت القيمة الإجمالية لعمليات إعادة البيع بما يتراوح بين 7 و9 مليارات دولار، في حين قدرت أرباح الشركات اليابانية من فروق الأسعار بنحو 640 مليون دولار، بحسب تقرير سابق لمعهد اقتصاديات الطاقة.

وكانت المفارقة الأكثر جذبًا لاهتمام المراقبين أن أكثر من ثلثي الغاز المسال المعاد بيعه من الشركات اليابانية ذهب في نهاية المطاف إلى تايوان وكوريا الجنوبية، وهما من أفضل الأسواق قيمة بالنسبة للمصدّرين الأستراليين.

فبحسب تقديرات حكومية أسترالية لعام 2023، وصل متوسط سعر الطن المباع لكوريا الجنوبية إلى ما يعادل 762 دولارًا، كما بلغ في تايوان قرابة 687 دولارًا، بينما وصل المتوسط العام لبقية الأسواق إلى 640 دولارًا للطن.

ويعكس هذا الوضع حالة القلق المتزايدة بين المنتجين الأستراليين ممن أصبحوا يطالبون بتشديد شروط عقود التصدير طويلة الأجل، بعد أن أصبحت الشركات اليابانية المستوردة تزاحمهم في أفضل الأسواق.

موضوعات متعلقة..

ونرشح لكم..

المصادر:

1. تقديرات إعادة بيع شحنات الغاز المسال في الصين من معهد اقتصاديات الطاقة.
2. تقديرات إعادة بيع شحنات الغاز المسال في اليابان من معهد اقتصاديات الطاقة.