ارتفاع أسعار البنزين في الأردن لشهر أكتوبر 2026

أُعلِنت أسعار البنزين في الأردن لشهر أكتوبر 2026، التي ستشهد ارتفاعًا، وفق وثيقة التسعير التي أصدرتها لجنة تسعير المشتقات النفطية، التي حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

ويأتي قرار التسعير الجديد بعد مراجعة متوسط أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية عالميًا، وارتفاع سعر برميل النفط عالميًا فوق حاجز 100 دولار، إذ يتجه خام برنت نحو تحقيق مكاسب شهرية بنحو 14%، وهو أكبر ارتفاع له منذ يوليو/تموز، في حين يسير خام غرب تكساس الوسيط على الطريق الصحيح لتحقيق ارتفاع بنسبة 4%.

وجاء قرار زيادة أسعار البنزين في الأردن لشهر أكتوبر 2026 متزامنًا مع ارتفاع أسعار والمشتقات النفطية عالميًا، خاصةً مادّتي الديزل والكيروسين، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وأكدت لجنة التسعير أن الأسواق العالمية شهدت خلال شهر سبتمبر/أيلول ارتفاعًا ملحوظًا وكبيرًا في أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية مقارنة بشهر أغسطس/آب، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وبحسب قرار لجنة تسعير المشتقات النفطية في المملكة، من المقرر بدء تطبيق أسعار البنزين في الأردن لشهر أكتوبر 2026 من غد الخميس 1 أكتوبر/تشرين الأول، حتى يوم 31 من الشهر ذاته.

أسعار الوقود في الأردن لشهر أكتوبر 2026

أعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية أسعار البنزين في الأردن لشهر أكتوبر 2026، في إطار المراجعة الشهرية التي تُجريها اللجنة استنادًا إلى تطورات الأسواق العالمية ومتوسط أسعار النفط الخام ومشتقاته.

وجاءت أسعار البنزين في الأردن لشهر أكتوبر 2026، بحسب قرار اللجنة، على النحو الآتي:

• رقع سعر لتر بنزين أوكتان 90 إلى 1050 فلسًا بدلًا من 1000 فلس.
• رفع سعر لتر بنزين أوكتان 95  إلى 1360 فلسًا بدلًا من 1310 فلوس.
• رفع سعر لتر الديزل "السولار" إلى 900 فلس بدلًا من 850 فلسًا.
• تثبيت سعر لتر الكاز (الكيروسين) عند 550 فلسًا.
• تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند 7 دنانير.

(1000 فلس = دينار أردني = 1.41 دولارًا أميركيًا).

يشار إلى أن قرار تحديد أسعار البنزين في الأردن لشهر أكتوبر 2026 يعكس تصاعُد الأزمة الجيوسياسية التي أثّرت في تكلفة المشتقات النفطية خلال مدة احتساب التسعيرة، بحسب التطورات التي تتابعها منصة الطاقة المتخصصة.

وأشارت اللجنة إلى التكلفة الفعلية للمشتقات النفطية في تسعيرة شهر أكتوبر/تشرين الأول كان من المفترض أن تكون كالتالي:

•  1077.32 فلسًا/لتر للسولار
•  1043.79 فلسًا/لتر للكيروسين
•  1111.68 فلسًا/لتر للبنزين أوكتان 90.
•  1360.08 فلسًا/لتر للبنزين أوكتان 95.

آلية تسعير الوقود في الأردن

جاءت أسعار البنزين في الأردن لشهر أكتوبر 2026 بناءً على تطبيق آلية التسعير الشهرية المعتمدة من جانب الحكومة منذ سنوات، التي تربط بين الأسعار المحلية والمتغيرات في أسواق النفط والمشتقات النفطية العالمية.

وبحسب المعلومات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة، فإن التسعير المحلي للمشتقات النفطية في الأردن يعتمد على متوسط أسعار النفط والمشتقات النفطية عالميًا خلال الـ30 يومًا التي تسبق يوم التسعير.

وكشفت اللجنة أن الحكومة اعتمدت خلال الأشهر الماضية، منذ بداية الأزمة، سياسة التدرج في تعديل أسعار المشتقات النفطية، إذ ما زالت الأسعار المحلية لا تعكس الأسعار العالمية، حتى مع إضافة الضريبة.

وقدّرت إجمالي الدعم وفروقات الأسعار التي تحمّلتها الحكومة منذ بداية الأزمة حتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول بنحو 255 مليون دينار، نتيجة ارتفاع تكلفة المشتقات النفطية عالميًا وعدم عكس الأسعار الفعلية على التسعيرة الشهرية، للتخفيف على المستهلكين والاقتصاد.

وأعلنت اللجنة الاستمرار في دعم غاز النفط المسال المخصص للقطاع الصناعي بقيمة تصل إلى 1.8 مليون دينار لشهر أكتوبر/تشرين الأول.

وأعلنت لجنة التسعير أن الحكومة تحملت خلال الأشهر الماضية، منذ بداية أزمة حرب إيران، جزءًا كبيرًا من ارتفاع تكلفة المشتقات النفطية عالميًا، ولم تعكس كامل الارتفاعات على أسعار الوقود في الأردن، للحدّ من أثرها.

كما جاءت الأسعار الجديدة بالتزامن مع متابعة الأسواق لقرارات مجموعة الدول الـ7 الأعضاء في أوبك+، التي تؤدي دورًا رئيسًا في ضبط السوق، لا سيما مع مواصلة التقييمات المتعلقة بمدى قدرة السوق على استيعاب الإمدادات الإضافية.

يشار إلى أن أسواق النفط تراقب مؤشرات الطلب العالمي، خاصةً في الولايات المتحدة والصين والهند وأوروبا، وكذلك بيانات النشاط الصناعي والنقل والاستهلاك في تحديد قوة الطلب على الخام والمنتجات المكررة.

ويعكس قرار زيادة أسعار البنزين في الأردن لشهر أكتوبر 2026 جهد الحكومة في المملكة للحدّ من التقلبات في أسعار المحروقات محليًا، وتوفير الاستقرار للمواطنين والقطاعات الاقتصادية.

وشددت اللجنة على أن  قرار التدرج في تعديل أسعار المحروقات في الأردن يعكس حرص الحكومة على الحدّ من التقلبات في أسعار المحروقات محليًا، وتوفير قدر أكبر من الاستقرار للمواطنين والقطاعات الاقتصادية.