كشفت التحقيقات في قضية تهريب النفط العراقي بمنطقة جرف النصر في محافظة بابل عن تطورات جديدة، بعد انتقال لجنة تحقيق عليا إلى مواقع محددة، ورصدها مخالفات في خطوط الأنابيب ومنشآت يُشتبه في استعمالها ضمن أنشطة نفطية غير قانونية.
وتوسّعت القضية من مجرد متابعة معلومات استخباراتية عن عمليات تهريب، إلى ملف أمني وإداري يخضع لمراجعة حكومية وبرلمانية، مع صدور قرارات بإعفاء قيادات أمنية وإدارية، وتوجيهات بإحالة المتورطين إلى القضاء.
وتأتي التحركات -وفق متابعة خاصة من منصة عرب بريس (مقرّها واشنطن)- في وقت تتزايد فيه المطالبات بتشديد الرقابة على شبكة نقل النفط العراقي، التي تمتد إلى آلاف الكيلومترات، وسط تساؤلات بشأن آليات مراقبة الأنابيب ومنع الاستيلاء على الخام أو المشتقات النفطية خارج القنوات الرسمية.
وتشير التطورات إلى أن التحقيق لن يقتصر على جرف النصر، إذ أعلنت الحكومة توسيع نطاق الملاحقة إلى مناطق أخرى، بالتزامن مع تحرّك لجنة نيابية لمراجعة ملف تهريب النفط العراقي ومناقشة المسؤوليات الأمنية والفنية المرتبطة به.
تحقيقات تهريب النفط العراقي
كشف المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن اللجنة المكلفة في تحقيقات تهريب النفط العراقي رصدت تلاعبًا في أنابيب الخام المارة بمنطقة جرف النصر، إلى جانب وجود مصافٍ وخزانات وصهاريج داخل المنطقة.
وأوضح أن اللجنة عاينت 6 مواقع، وانتقلت إلى الإحداثيات التي حددها تقرير وكالة الاستخبارات، بعدما باشرت مهمتها يوم الجمعة، واستمرت أعمالها من بعد الساعة 10:00 صباحًا حتى ما قبل 04:30 عصرًا تقريبًا، بحسب ما ذكرت وكالة واع.
وأشار إلى أن المعاينة أظهرت وجود محاولات لردم آثار التلاعب بالأنابيب وتغطيتها، فضلًا عن تحديد مصفاتين نفطيتين وصهريج وخزانات.

وقال متحدث الحكومة، إن وجود هذه المنشآت يمثّل قرائن تستدعي التحقيق في مصادر النفط الخام المستعمَل لتشغيل المصافي، وآليات وصوله إلى المنطقة، والجهات التي تتولى نقله وتخزينه.
وأوضح العبودي أن متابعة القضية بدأت بعد تكليف الأجهزة الأمنية المختصة، وفي مقدّمتها جهاز المخابرات الوطني ووكالة الاستخبارات والأمن الوطني، برصد مؤشرات تهريب النفط في العراق وتجميع البيانات المتعلقة بها ضمن برنامج إلكتروني للتعقب.
وجاء تشكيل اللجنة العليا عقب إعداد وكالة الاستخبارات تقريرًا تضمن معلومات وإحداثيات عن مواقع مشتبَه بها، ووجّه رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة لمعاينة تلك المواقع والتحقق من المعلومات ميدانيًا.
إعفاء 9 قيادات في العراق
أطاح ملف تحقيقات تهريب النفط العراقي في جرف النصر بـ9 قيادات أمنية وإدارية، بعد اجتماع أمني طارئ، إذ أصدر رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، يوم السبت 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، قرارات بإعفاء المسؤولين وإحالة المتهمين إلى القضاء.
وشملت قرارات الإعفاء قيادات في وزارة الداخلية، من بينها قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل، إلى جانب مدير الأمن الوطني في المحافظة.
وامتدّت القرارات إلى مدير استخبارات وأمن محافظة بابل في وزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل، وقائد الحشد الشعبي في المحافظة، فضلًا عن آمر اللواء السادس لشرطة الطاقة ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية التابعة لوزارة النفط.
وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان قد أوضح في بيان صدر في 14 نوفمبر/تشرين الثاني أن نتائج اللجنة أكدت صحة المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بوجود مخالفات في جرف النصر، ورصدت تلاعبًا مرتبطًا بالأنشطة النفطية، إلى جانب الكشف عن مصافٍ داخل المنطقة.

جرف النصر
أكد العبودي أن القائد العام للقوات المسلحة وجّه القوات الأمنية بالدخول إلى منطقة جرف النصر، مشيرًا إلى أن القرار يأتي ضمن مسؤولية المؤسسات الأمنية الرسمية عن إدارة المدن والأقضية والمناطق العراقية.
وأضاف أن الأجهزة المختصة تستعد لاستئناف عملها داخل المنطقة، وأن الحكومة حددت مهلة لخروج كتائب حزب الله من جرف النصر، موضحًا أن المهلة ليست بعيدة، دون الكشف عن موعد محدد لانتهائها.
وشدّد المتحدث باسم الحكومة على أن توجيهات القائد العام لا تقتصر على المنطقة محل التحقيق، بل تشمل جميع المواقع التي رُصدت فيها شبهات تهريب النفط العراقي، من زاخو شمالًا إلى البصرة جنوبًا.
كما وجّه رئيس الوزراء الأجهزة الأمنية بمنع أيّ مظاهر أو مؤشرات تتعلق بخروج سيارات الحوضيات المسؤولة عن نقل النفط أو المشتقات النفطية بصورة غير قانونية.
وقال العبودي، إن الأجهزة الأمنية بدأت تنفيذ واجباتها في عدد من المناطق، مؤكدًا أن الحكومة لن تحصر جهود مكافحة التهريب في جرف النصر وحدها.
وتشمل الإجراءات تحميل القيادات الأمنية في قواطع المسؤولية واجباتها كاملة، ومحاسبة المقصرين، وإحالة المتورطين في عمليات التهريب إلى القضاء، مع تكليف هيئة النزاهة بمتابعة الجوانب التي تدخل ضمن اختصاصها.
خسائر تهريب النفط العراقي
أكد عضو لجنة الأمر النيابية رقم 198 الخاصة بتحقيقات تهريب النفط العراقي، عضو اللجنة المالية النيابية يوسف الكلابي، أن عمليات التهريب تتسبب في خسائر مالية كبيرة للبلاد.
وأوضح أن شبكة الأنابيب النفطية في البلاد تمتد لنحو 10 آلاف كيلومتر، مشيرًا إلى أن تركيب حساسات لمراقبة الأنابيب يحتاج إلى نحو 350 مليار دينار عراقي، بما يعادل قرابة 200 مليون دولار.
وتساءل عن جدوى هذا الإنفاق مقارنة بالخسائر التي يمكن أن تتكبدها الدولة نتيجة عمليات التهريب، لافتًا إلى أن مقترح تركيب الحساسات طُرِح منذ عام 2019، لكن توصياته لم تُنفَّذ.
وأشار إلى رصد عمليات تهريب في منطقة ربيعة بكميات تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف برميل، مؤكدًا أن اللجنة النيابية تتابع الملف وتواجه عددًا من التحديات المرتبطة بتحديد مواقع التهريب ومحاسبة المسؤولين عن استمرارها.

بالتوازي مع التحقيق الحكومي، استضافت لجنة الأمر النيابية رقم 198 قيادات أمنية من وزارتي الداخلية والدفاع لمراجعة التحقيقات المتعلقة بملف تهريب النفط في جرف النصر وكركوك.
وقال عضو اللجنة بدر الفحل، إن الاجتماع شهدَ حضور وكيل الاستخبارات وقائد عمليات كركوك وعدد من القيادات الأمنية، مع استعراض التحقيقات والمواقع التي رُصدت فيها عمليات التهريب.
وأضاف أن اللجنة قررت تأجيل اجتماعها مع وزيري الدفاع والداخلية ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة إلى الساعة السابعة مساءً، لاستكمال مناقشة الملف مع الجهات المعنية.
ويعكس إدراج كركوك إلى جانب جرف النصر اتّساع نطاق التحقيق البرلماني، في ظل تأكيد الحكومة أن ملاحقة تهريب النفط العراقي تشمل مختلف المحافظات والمناطق التي تظهر فيها مؤشرات على خروج الخام أو المشتقات النفطية عن المسارات الرسمية.
وقال العبودي، إن الحكومة تتعامل مع القضية وفقًا للدستور العراقي، الذي ينظّم صلاحيات الإقليم وعلاقته بالحكومة الاتحادية، مؤكدًا أن تلك الصلاحيات لا تعني الخروج عن المحددات الدستورية.
وأشار إلى وجود تنسيق مع إقليم كردستان ومؤشرات وصفَها بالمقبولة بشأن التعاون مع ممثلي الأجهزة الأمنية المكلفين رسميًا من الحكومة الاتحادية بمتابعة شبهات تهريب النفط العراقي.
وحذّر من أن أيّ جهة تعرقل أداء القوات الأمنية المكلفة بملاحقة عمليات التهريب ستواجه الإجراءات القانونية، مشيرًا إلى إمكان دخول قوات الجيش إلى مناطق إقليم كردستان في إطار تنفيذ واجباتها.
- تهريب النفط العراقي يطيح بـ9 قيادات أمنية وإدارية
- حبس طبيب وزوجته لاتهامهما بالاستيلاء على 30 مليون جنيه لتوظيفها بالبحيرة
- محافظ الدقهلية يعلن ضبط المالك والمقاول المتسبين في انهيار جزء من عقار طلخا
- ضبط 15 ألف لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء في قنا وأسوان
- الأب قتلها بكابل كهرباء ونجله سلمه للشرطة، أسرار 4 أيام تعذيب لفتاة حتى الموت في أكتوبر






