وزيرة الإسكان تصدر 32 قرار إزالة لمخالفات بناء بمدينتي الشروق والسادات

وزيرة الاسكان، أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 32 قرارًا لإزالة عدد من مخالفات البناء المقامة دون ترخيص أو سند قانوني بمدينتي الشروق والسادات، وذلك في إطار التصدي لمخالفات البناء والحفاظ على أراضي الدولة والالتزام بالاشتراطات والقواعد المنظمة للبناء بالمدن الجديدة. 

وشملت القرارات إزالة مخالفات البناء المقامة بإحدى المناطق المضافة داخل حدود مدينة الشروق، والمتمثلة في إقامة مباني وأسوار وهنجر وكرفانات بمساحات مختلفة، بدون ترخيص وبالمخالفة للنشاط والمخطط العام المعتمد للمناطق المضافة لكردون مدينة الشروق. كما تضمنت القرارات إزالة مخالفات البناء الواقعة على قطعة أرض بالمنطقة السكنية الريحان داخل حدود جهاز تنمية مدينة السادات والمتمثلة في تنفيذ هيكل خرساني دور أول علوي بدون ترخيص، وصب الجيب الخلفي بالخرسانة المسلحة للدور الأرضي بقطعة أرض بالمنطقة السكنية الثالثة – ابني بيتك بالمدينة، بدون ترخيص، ودون سند قانوني.

للاستثمار الأجنبي، تفاصيل طرح فرص استثمارية جديدة

تواصل هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان طرح الأراضى الاستثمارية بالمدن الجديدة، وذلك للاستثمار الأجنبي.

وتطرح عبر بوابة الاستثمار الأجنبي بمدينة دمياط الجديدة أرض تجاري إداري سكني بمساحة 630 مترا بسعر 84015 جنيها، وأرض تجاري إداري بمساحة 948 مترا بسعر 54720 جنيها.

وأعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن استحداث آلية جديدة تحت مسمى "التخصيص بأسبقية الحجز"، اعتبارًا من طرح شهر نوفمبر الجاري، عبر البوابة الإلكترونية للاستثمار الأجنبي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يتيح للشركات المصرية والأجنبية المؤهلة حجز الأراضي الاستثمارية، مقابل الالتزام بسداد كامل قيمة الأرض بالدولار الأمريكي المحول من الخارج.

تيسير إجراءات حصول المستثمرين على الأراضي

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الآلية الجديدة تأتي في إطار جهود الوزارة لتيسير إجراءات حصول المستثمرين على الأراضي، وتنويع أنظمة الطرح والتخصيص، وتسريع وتيرة الاستثمار والتنمية بالمدن الجديدة، بما يدعم توجهات الدولة نحو تصدير العقار المصري

وأضافت الوزيرة أن إجراءات التقدم تتضمن تسجيل الشركة على البوابة الإلكترونية، وإجراء تحويل بنكي من الخارج عبر نظام (SWIFT) بحد أدنى 100 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى سداد مبلغ 5500 دولار، منها 5000 دولار تُضاف إلى رصيد المحفظة الإلكترونية للشركة، و500 دولار تُحصّل كمصروفات دراسة غير مستردة.