وزيرة الإسكان: رفع مساحة المعمور المصري من 7% إلى 14%

استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية»، ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة خلال الفترة من 2014 إلى 2026، وما شهدته ملفات الإسكان والمدن الجديدة، والمرافق والبنية الأساسية وتطوير المناطق العمرانية من تطور، إلى جانب مستهدفات المرحلة المقبلة، والاستماع إلى آراء الخبراء والمشاركين بالمنتدى.

واستُهلت الجلسة بعرض فيلم استعرض التحديات التي كانت تعاني منها الدولة المصرية منذ عام 2014، وتداعيات اتخاذ قرار ببدء تنمية عمرانية شاملة ساهمت في زيارة الرقعة المعمورة للدولة المصرية من مساحة 7% إلى مساحة 14%.

وفي كلمتها، أكدت وزيرة الإسكان أن ملف الإسكان والتنمية العمرانية يأتي في صدارة الأولويات التنموية للدولة، لارتباطه المباشر بحياة المواطنين وحقهم في السكن الملائم وتحسين جودة الحياة، مشيرة إلى أن رؤية الدولة ارتكزت على مسارين متكاملين، أولهما تطوير العمران القائم والارتقاء بمستوى الخدمات، وثانيهما إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تستوعب الزيادة السكانية وتعيد توزيع الكثافات السكانية وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية والاستثمار.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن مساحة المعمور المصري ارتفعت من نحو 7% عام 2014 إلى نحو 14% بحلول عام 2024، فضلًا عن استمرار التوسع في مساحة المعمور، في إطار جهود الدولة لتوسيع الرقعة العمرانية وتحقيق التوازن في توزيع فرص التنمية، من خلال المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية على المستوى القومي.

واختتمت المهندسة راندة المنشاوي كلمتها، مشيرة إلى أن النجاح الحقيقي في ملف الإسكان يتمثل في توفير مسكن ملائم، بتكلفة يمكن تحملها، في مجتمع تتوافر فيه الخدمات وفرص الحياة الكريمة، حيث إننا لا نستهدف فقط زيادة عدد الوحدات السكنية، بل نسعى إلى توسيع فرص الحصول على مسكن آمن وملائم، بما يعزز استقرار الأسرة ويحفظ كرامة المواطن.