ويأتي ذلك في وقت قدرت فيه وزارة المالية النفقات بنحو 1.392 تريليون ريال والإيرادات عند 1.202 تريليون ريال، بعجز متوقع يبلغ نحو 191 مليار ريال، بما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتكتسب هذه التقديرات أهمية خاصة في ضوء استمرار حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة والتطورات الجيوسياسية، إلا أن مواقف وكالات التصنيف الائتماني خلال 2026 تشير إلى استمرار تمتع السعودية بمركز مالي وخارجي قوي، بما يمنحها مساحة لتمويل العجز والاستمرار في تنفيذ أولويات «رؤية 2030».
أكدت وكالة Fitch Ratings في يوليو الماضي تصنيف السعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى قوة الميزانية المالية للمملكة ووجود هوامش مالية كبيرة، مع مستويات للدين الحكومي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أفضل بصورة ملحوظة من متوسطات الدول المصنفة ضمن فئتي A وAA.
وتكتسب قراءة Fitch أهمية خاصة بالنسبة لميزانية 2027، إذ كانت الوكالة قد توقعت وصول العجز إلى 3.6% من الناتج المحلي في 2027، وهو المستوى نفسه تقريباً الذي أعلنته وزارة المالية في البيان التمهيدي.
ويأتي ذلك متسقاً مع تأكيد S&P Global Ratings في سبتمبر تصنيف السعودية عند A+ مع نظرة مستقرة، في إشارة إلى استمرار قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التقلبات، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية والإصلاحات الاقتصادية.
إقرأ أيضاً
- وزارة المالية: السياسات الاستباقية والمتسقة تعزز قدرة الاقتصاد على احتواء تداعيات الأزمات الإقليمية
- المالية: نستهدف خفض الدين إلى 78٪ من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027
- وزير الاستثمار: 1.47 تريليون ريال الناتج المحلي للمنطقة الشرقية في 2025
- أبو هشيمة يفوز برئاسة لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ في دور الانعقاد الثاني
- «الكويتية للاستثمار»: الأسواق الخليجية تنتعش في أغسطس وسط تحسّن المعنويات وقوة النتائج المالية
