تتجه التحضيرات لإقامة مدينة صناعية جديدة في منطقة النجيح بريف درعا نحو مرحلة أكثر تفصيلاً، مع بحث الجهات الحكومية الدراسات الفنية والاقتصادية والبيئية للمشروع، وتقييم الموقع المقترح واحتياجاته من البنية التحتية، في خطوة تستهدف تحويل مساحة واسعة من المحافظة إلى مركز للإنتاج والاستثمار، لكن نجاحها سيبقى مرتبطاً بمدى القدرة على تأمين الخدمات وجذب المستثمرين.
معاون وزير الصناعة والتجارة الداخلية محمد ياسين حورية، بحث خلال اجتماع في مقر الوزارة، الخطوات التحضيرية لإحداث المدينة، بمشاركة معاوني وزيري الزراعة والأشغال العامة والإسكان، وممثلين عن هيئة الاستثمار السورية ووزارة الإدارة المحلية والبيئة والمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية والمدن الصناعية. وتركز النقاش على إعداد الدراسات الفنية والمالية والاقتصادية والاستثمارية والبيئية، وتقييم مدى ملاءمة الموقع للمتطلبات الصناعية والخدمية والبيئية، إلى جانب تحديد احتياجات البنية التحتية والمرافق الأساسية.
وتقع النجيح في ريف درعا الشمالي، ضمن الجزء الجنوبي الغربي من منطقة اللجاة، بالقرب من الطريق الدولي دمشق–درعا–نصيب، ما يمنحها ميزة لوجستية محتملة في نقل المنتجات وربط المنشآت الصناعية بالأسواق المحلية والإقليمية، ولا سيما السوق الأردنية. وتبلغ المساحة المقترحة للمدينة نحو 1264 هكتاراً، وفق ما أعلنه مدير المدن الصناعية أحمد كردي في أيلول 2026، ضمن خطة لإحداث مدن صناعية جديدة في درعا وإدلب والرقة.
وتعود خطوات المشروع إلى حزيران 2025، حين طُرحت إقامة مدينة صناعية متكاملة في المحافظة واختيار النجيح موقعاً مقترحاً لها، مع طرح إمكانية تطويرها وفق نظام البناء والتشغيل والتحويل (BOT)، الذي يتيح مشاركة القطاع الخاص في إنشاء المشروع وتشغيله ضمن ضوابط حكومية. وفي تموز 2026، تواصلت النقاشات بشأن الموقع واستكمال الدراسات التخطيطية والعمرانية، قبل أن ينتقل الملف في الاجتماع الأخير إلى بحث متطلبات إعداد الدراسات التفصيلية وتنسيق الأدوار بين الجهات المعنية.
وقي تصريح لـ «عرب بريس» أكد الصناعي عدنان إبراهيم أن وجود المدينة الصناعية يفتح مجالاً لتوسيع الصناعات الغذائية والتحويلية المرتبطة بالإنتاج الزراعي في درعا، بما يشمل تصنيع الخضر والفواكه والتعبئة والتغليف والتخزين، فضلاً عن استقطاب صناعات أخرى وتوفير فرص عمل. وكانت تقديرات محلية سابقة قد تحدثت عن إمكانية توفير نحو عشرة آلاف فرصة عمل، لكنها تبقى توقعات مرتبطة بقيام المشروع واستقطاب منشآته، وليست فرصاً متحققة.
وتكمن أهمية المشروع في قدرته على الانتقال من تخصيص مساحة واسعة إلى بناء بيئة إنتاج فعلية؛ فالأرض والموقع وحدهما لا يصنعان مدينة صناعية. إذ يتطلب الأمر شبكات كهرباء ومياه وطرقاً وصرفاً صحياً ومحطات معالجة، إلى جانب إجراءات واضحة لتخصيص المقاسم وتسهيل التراخيص وتوفير التمويل والخدمات. كما أن ارتفاع تكاليف الطاقة وتحديات تشغيل المنشآت القائمة في درعا يفرضان معالجة هذه الملفات بالتوازي مع التخطيط.
موضحاً أن الاختبار الحقيقي لمدينة النجيح لن يكون في حجم المساحة المعلنة، بل في استكمال الدراسات، وحسم نموذج التطوير والتمويل، وتوفير البنية التحتية، ثم تحويل الاهتمام الاستثماري إلى منشآت عاملة وقيمة مضافة وفرص عمل مستدامة.
وفيما يتعلق بالقيمة الاستثمارية للمشروع، أوضح إبراهيم أن مدير المدن الصناعية في وزارة الاقتصاد والصناعة كان قد أكد أن الكلفة التقديرية لإنشاء مدينة النجيح الصناعية تبلغ نحو 500 مليون دولار، مشيراً إلى أن تطوير المدن الصناعية الجديدة يجري التوجه فيه نحو إشراك مطورين من القطاع الخاص في تمويل البنية التحتية وتنفيذها. وتكتسب المدينة أهميتها من قدرتها على استقطاب استثمارات صناعية، والاستفادة من الإنتاج الزراعي في درعا لإقامة صناعات غذائية وتحويلية، إلى جانب تنشيط قطاعات النقل والتخزين والخدمات المرتبطة بالإنتاج. أما على مستوى فرص العمل، فقد أشارت تقديرات محلية سابقة إلى إمكانية توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل وهو رقم يبقى مرتبطاً بحجم الاستثمارات والمنشآت التي ستدخل مرحلة التشغيل.
- إكسبو 2030 الرياض ينظّم جولة ميدانية مع شركائه الرئيسيين لتفقّد سير العمل في الموقع
- رغم اكتمال 70% من البناء.. التيار الكهربائي يغيب عن مخطط ولي العهد 9 (المروج)
- 5 مليارات دولار استثمارات صينية مستهدفة في مصر عبر 29 مشروعًا..
- تخصيص لانش نهري آمن لنقل طلاب جزيرة نزلة باقور بأسيوط لحين إنشاء كوبري المشاة
- وزير التخطيط يشارك في جلسة رئيسة حول آفاق الاقتصاد الكلي والاستثمار ونمو القطاع الخاص






