دخلت غرف التجارة والصناعة في المحافظات مرحلة تقييم رسمي، بعد إصدار نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر خليل الحسن قراراً بتشكيل لجنة مختصة برئاسته، تتولى تقييم عمل مجالس إدارة الغرف في المحافظات، في خطوة تضع أداء هذه المجالس ودورها في الحياة الاقتصادية أمام مراجعة مباشرة.

تقييم أداء مجالس الإدارة الحالية، يفتح الباب أمام سؤال أوسع يتعلق بالإطار الذي يحكم عمل الغرف، وطبيعة تمثيل القطاع التجاري والصناعي فيها، والمعايير التي ينبغي اعتمادها عند تقييم أعضائها وقدرتهم على القيام بالمهام الموكلة إليهم.

الا يمكن أن تعمل الغرف بلا قانون

نائب رئيس جمعية العلوم الاقتصادية محمد الحلاق يرى أن الخطوة الأساسية تبدأ من وجود قانون واضح ومتكامل ينظم عمل الغرف، مؤكداً أن استمرار عملها من دون إطار قانوني متكامل لا يمكن أن يكون بديلاً دائماً.

وقال الحلاق إن القانون المطلوب يجب أن يكون متكاملاً، بحيث لا يتم الأخذ بجزء من أحكامه وترك أجزاء أخرى، مشدداً على أن الغرف، حتى تتمكن من أداء مهامها بالشكل المطلوب، ينبغي أن تكون مجالسها منتخبة، وكذلك الاتحاد، وأن يكون الوصول إلى رئاسته عبر الانتخاب وليس التعيين.

ويربط الحلاق مسألة التقييم بالدور الأساسي الذي يفترض أن تؤديه الغرف التجارية، معتبراً أن السؤال لا ينبغي أن يقتصر على أسماء الأعضاء أو آلية تشكيل المجالس، وإنما على مدى قدرتها الفعلية على تمثيل القطاع التجاري والمساهمة في معالجة قضاياه والمشاركة في الشأن الاقتصادي العام.

الكفاءة قبل العضوية

وبحسب الحلاق، فإن تقييم مجالس الغرف يجب أن يستند إلى معايير واضحة، في مقدمتها الكفاءة العلمية ، إلى جانب القدرة على تخصيص الوقت والجهد، وتقديم أفكار جديدة، والمتابعة المستمرة، والرغبة الفعلية  للعمل بالشأن العام.

و هنا تبرز أهمية الفصل بين مجرد شغل عضوية مجلس إدارة الغرفة وبين القدرة على ممارسة الدور المرتبط بهذه العضوية. فالغرفة، وفق هذا التصور، ليست إطاراً تمثيلياً فقط، وإنما جهة يفترض أن تكون قادرة على نقل مشكلات التجار والصناعيين، والمساهمة في صياغة المقترحات والحلول، وربط القطاع الخاص بصناعة القرار الاقتصادي.

وبذلك نجد ان  قرار تشكيل اللجنة يضع هذه المعايير أمام اختبار عملي، إذ يمكن أن يشكل التقييم فرصة لإعادة النظر في أداء الغرف ودورها، وصولاً إلى نموذج أكثر ارتباطاً بالقطاع الذي تمثله وأكثر قدرة على العمل وفق قواعد واضحة.

وفي النهاية، يبقى النقاش الأوسع  مرتبطاً بما بعد التقييم: هل يتحول إلى مراجعة شاملة لعمل الغرف، تمهد لإطار قانوني متكامل وانتخابات   مجالسها واتحادها، أم يبقى في حدود تقييم الأداء الحالي؟