تفتح الحكومة ملف الإنفاق من زاوية إعادة ترتيب الأولويات، لا عبر خفض شامل للمصروفات. وبموجب بلاغ أصدرته الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، أُلزمت الوزارات والجهات العامة بضبط النفقات غير الأساسية ومراجعة المشاريع التي لا ترتبط بالأولويات، مع منحها 15 يوماً لرفع بيانات تفصيلية إلى وزارة المالية حول النفقات والمشاريع الموقوفة والمبالغ المرصدة والمنفقة والوفورات المتوقعة حتى نهاية السنة المالية.
الترشيد ليس عشوائياً
الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور ياسين العلي يرى في تصريح لـ «عرب بريس» أن ترشيد الإنفاق يعني خفض تكلفة تشغيل الدولة وإعادة ترتيب الأولويات من دون خفض مستوى الخدمة العامة.
فالإنفاق الجاري ليس كتلة واحدة قابلة للتخفيض؛ إذ يضم الرواتب والأجور والخدمات الأساسية، إلى جانب نفقات إدارية وتشغيلية يمكن ضبط أجزاء منها. ويحمي التوجه، حسب العلي، الرواتب والصحة والتعليم والمياه والطاقة والأمن والسلامة العامة والصيانة الضرورية، بينما يستهدف النفقات غير الضرورية، وتشغيل المركبات والمحروقات، والسفر والإيفاد، والمشتريات والتجهيزات.
كما تشمل المراجعة المشاريع الاستثمارية وفق الأولوية والضرورة والأثر، وليس لمجرد خفض الإنفاق.
3.7 مليارات دولار على الطاولة
وتوضح أرقام النصف الأول من عام 2026 حجم الإنفاق، إذ بلغ نحو 3.7 مليارات دولار، منها قرابة 1.34 مليار دولار للأجور، و1.03 مليار دولار للنفقات الإدارية، ونحو 1.02 مليار دولار للإنفاق الاستثماري.
لكن العلي يحذر من اعتبار النفقات الإدارية والاستثمارية كتلة قابلة للتخفيض بالكامل، إذ يرتبط جزء كبير منها بتشغيل مؤسسات الدولة أو بتنفيذ استثمارات ضرورية.
وعليه، فإن تحديد الوفر الحقيقي يحتاج إلى تفصيل النفقات على مستوى المؤسسات، لأن البيانات المنشورة لا تكشف بدقة تكلفة كل بند وما يمكن اقتطاعه منه.
أين يوجد الوفر؟
على المدى القصير، يمكن أن يظهر الوفر في الجزء القابل للضبط من النفقات الإدارية والتشغيلية، والمشتريات والعقود الحكومية، وتشغيل المركبات والأصول.
أما المساحة الأكبر، فقد تكون في إعادة ترتيب الإنفاق الاستثماري عبر تأجيل المشاريع منخفضة الأولوية، مع الانتباه إلى أن التأجيل لا يعني دائماً وفراً، فقد يتحول إلى تكلفة أعلى إذا طال مشروعاً ضرورياً أو اقترب من الإنجاز.
وعلى المدى المتوسط، يرى العلي أن المساحة الأعمق تكمن في تكلفة الجهاز الحكومي نفسه، من خلال تحسين كفاءة المشتريات والعقود، وإدارة الأصول والمركبات، ومعالجة ازدواجية الهياكل والإجراءات، وخفض تكلفة إنتاج الخدمة العامة.
المعيار ليس الأموال غير المنفقة
لذلك، لا ينبغي أن يكون السؤال كم ستخفض كل مؤسسة من موازنتها، بل أين تنفق، وكم تكلفها وحدة الخدمة، وما الجزء من التكلفة الذي يمكن إلغاؤه لأنه لا ينتج خدمة ولا يبني أصلاً ولا يحافظ على قدرة الدولة.
ومن هنا يبرز الفارق بين الترشيد والتقشف: الترشيد يخفض تكلفة الدولة ويحافظ على قدرتها، بينما قد يؤدي الانخفاض غير المدروس إلى تراجع الخدمات أو تعطيل الاستثمارات فالهدف النهائي ليس أن تنفق الدولة أقل فحسب، وإنما أن تحصل على خدمة أفضل بتكلفة أقل، واستثمار أكثر أولوية من دون إنفاق فائض.
