المحامي العام بالحسكة لـ”الوطن”: ملف السجناء والموقوفين بات بيد القضاء

أوضح المحامي العام في محافظة الحسكة، القاضي المستشار غازي الشيخ إبراهيم، أن ملف الموقوفين والسجناء في محافظة الحسكة بات اليوم في يد القضاء ، للنظر في ملفاتهم القضائية، بعد أن تم تنفيذ زيارة ميدانية إلى فرع السجن المركزي في محافظة الحسكة بقصد الاطلاع على واقع السجن والنزلاء فيه من السجناء والموقوفين.

وفي تصريح لـ”الوطن” بين الشيخ إبراهيم، أن الجولة الميدانية التي تمت قبل أيام على السجن المركزي، شملت الاطلاع على واقع السجن وأوضاع النزلاء فيه، إلى جانب مراجعة أوضاعهم وملفاتهم القضائية، تمهيداً لمتابعتها ودراسة الإجراءات القانونية المتعلقة بها، بما ينسجم مع الأصول والقوانين النافذة حسب القانون المعمول به في البلاد في هذا السياق.

وأشار المحامي العام، إلى أن الجولة، جاءت في إطار تعزيز التنسيق بين الجهات القضائية والأمنية المختصة، التي من شأنها متابعة القضايا والملفات القضائية المتعلقة بالنزلاء وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، في ظل الغياب التام للعمل والإجراءات القانونية في المحاكم منذ اليوم الأول للتحرير في 8-12-2024.

وأكد المحامي العام أن العمل بدأ بشكل رسمي في قصر العدل ‏بمدينة الحسكة “مركز المحافظة”، مشيراً إلى أنه مع عودة الدوام الرسمي إلى ‏طبيعته، سيتم تقديم الخدمات القضائية ‏للمواطنين، بالرغم من وجود ‏بعض العثرات في العمل، التي يجري العمل على ‏معالجتها بالتنسيق مع وزارة ‏العدل، ولاسيما ما يتعلق منها بتأمين ‏الاحتياجات اللوجستية اللازمة ‏لضمان استمرارية العمل وتوفير ‏متطلباته الضرورية اليوم، نتيجة للانقطاع الذي سبق عملية افتتاح قصر العدل واستئناف الدوام فيه.‏

ولفت الشيخ أبراهيم، إلى أن استئناف العمل اليوم في عدلية الحسكة، ‌‏واستقبال المواطنين المراجعين فيها وتقديم الخدمات القضائية لهم، بعد توقف دام ‌‏نحو عام وعشرة أشهر، سيمهّد الطريق لاستئناف عمل المحاكم في المناطق ‌‏والنواحي، والبدء بعملها تباعاً خلال الفترة القريبة المقبلة، والذي

بدوره سيعمل على ‌‏تفعيل عمل المحاكم على نطاق واسع لتقديم الخدمات القضائية وتسهيل وصول المواطنين إليها المقيمين في مواقع عملها.‏

يُشار إلى أن نائب محافظ الحسكة، والمتحدث باسم الفريق الرئاسي، أحمد الهلالي، كان قد اجتمع مع المحامي العام في ‌‏المحافظة،  نهاية شهر آب ‏الماضي، وبحث معه واقع العمل ‏القضائي والخطوات العملية لإعادة تفعيل ‏القصر العدلي، والمحاكم القضائية بالمحافظة، وذلك خلال الاجتماع المشار إليه الذي عُقد ‏في مبنى المحافظة في الحسكة.‏

ويضاف إلى ذلك زيارة الوفد الحكومي الذي مثّل وزارة العدل برئاسة النائب العام في ‌‏سوريا القاضي المستشار حسان التربة، الذي التقى محافظ الحسكة نور الدين أحمد في مبنى المحافظة، خلال شهر ‏نيسان ‏الماضي، وزار أيضاً عدداً من دور المحاكم في عدد من المناطق والنواحي في المحافظة، وذلك لبحث تفعيل عمل المؤسسات القضائية في ‏محافظة الحسكة.‏