خبير بالقانون الدولي يقرأ لـ«الوطن» أبعاد «سوفا 53» ومخاطره

قال الخبير القانوني والمختص في مجال حقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي، المعتصم الكيلاني: إن استئناف القوات الإسرائيلية أعمال الحفر والتجريف المرتبطة بالمشروع المعروف باسم «سوفا 53» في محافظة القنيطرة يثير قلقاً حقوقياً وقانونياً بالغاً، مشيراً إلى أن اقتران الطريق العسكري بخنادق وسواتر ومواقع مراقبة يجعل المسألة متعلقة بكيفية استخدام الأرض والسيطرة عليها، وبسلامة الترتيبات التي وُضعت لمنع تجدد المواجهة بين سوريا وإسرائيل.

وأوضح الكيلاني في تصريح لـ«عرب بريس» أن الخطورة الأولى تكمن في موقع الأعمال، إذ حدد اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 منطقة فصل بين الخطين «أ» و«ب»، وأوكل إلى قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك الإشراف على ترتيباتها، مضيفاً: إنه إذا ثبت أن القوات الإسرائيلية تنفذ أجزاء من المشروع داخل هذه المنطقة، فإن وجودها وأعمالها العسكرية فيها تخالف الاتفاق.

وأكد أن الرقابة الأممية لا تسقط الإدارة السورية للأراضي الواقعة شرق الخط «أ»، ولا تمنح إسرائيل حق تحويل منطقة الفصل إلى نطاق لتحصين قواتها.

وبيّن الكيلاني أن الخطورة الثانية تكمن في أثر المشروع التراكمي، موضحا أن الطريق يسهل حركة الآليات ونقل المعدات، بينما تتيح السواتر والخنادق ونقاط المراقبة حماية هذا التحرك واستمراره، مشيراً إلى أنه إذا أصبحت هذه المنشآت بنية ثابتة داخل منطقة الفصل، فقد تحولها عملياً من مساحة تفصل بين القوات إلى مساحة تنتشر فيها قوات أحد الطرفين، كما يزيد ذلك خطر الاحتكاك العسكري، ويضع السكان المدنيين قرب منشآت عسكرية لم يكن يفترض أن تقوم هناك.

ولفت الكيلاني إلى أن الخطر المباشر على الأهالي يظهر في الأرض التي تجرف، والطريق الزراعي الذي يقطع، والمرعى أو مصدر المياه الذي يتعذر الوصول إليه، موضحاً أن الحفر والسواتر قد يغيران تصريف مياه الأمطار ويؤثران في التربة والإنتاج الزراعي.

وأكد أن هذه الأضرار تستوجب توثيقاً مستقلاً يحدد مواقعها ومساحاتها وأصحاب الحقوق فيها، حتى تقوم المطالبة بإصلاحها والتعويض عنها على أدلة محددة.

وعن الهدف الأساسي للمشروع، شدد الكيلاني على ضرورة التمييز بين الوظيفة العسكرية الظاهرة والنية السياسية التي تحتاج إلى إثبات، موضحا أن طبيعة الطريق والتحصينات تشير إلى غرض عملي يتمثل في تسهيل حركة القوات ومراقبة المنطقة وتعزيز قدرتها على البقاء والعمل على امتدادها، مضيفاً: إن القول إن المشروع يهدف حتماً إلى ترسيم حدود جديدة أو ضم أراضٍ، فلا يمكن الجزم به من الأعمال الهندسية وحدها، لكن استمرار هذه الأعمال داخل منطقة الفصل قد يكرس واقعاً ميدانياً يصعب تغييره، وهذا خطر قائم حتى من دون إعلان نية الضم.

وأكد أن الاعتبارات الأمنية لا تمنح أي طرف حق تجاوز خطوط اتفاق فض الاشتباك أو إلحاق ضرر غير مبرر بممتلكات المدنيين، مشيراً إلى أنه حيث تتحقق شروط تطبيق قانون الاحتلال، تخضع أعمال تدمير الممتلكات لقيود صارمة، ولا يكفي تبريرها بالإشارة العامة إلى الضرورة العسكرية.

كما شدد على أن إنشاء طريق أو تحصين، مهما طال بقاؤه، لا ينشئ لإسرائيل حقاً سيادياً على الأرض.

ودعا الكيلاني إلى وقف الأعمال العسكرية داخل منطقة الفصل، وتمكين قوة «أندوف» من معاينة المواقع ومطابقتها مع خرائط الاتفاق، وتوثيق ما لحق بالأراضي الزراعية وممتلكات السكان من أضرار، كما دعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى المطالبة بالالتزام الكامل باتفاق 1974، وإزالة آثار أي مخالفة يثبت وقوعها، وضمان وصول المدنيين إلى أراضيهم وجبر خسائرهم المثبتة.

وختم الكيلاني بالقول: إن جوهر القضية هو منع تحويل منشآت عسكرية تقام تباعاً إلى سيطرة فعلية مستمرة، مؤكداً أن حماية اتفاق فض الاشتباك تبدأ من التحقق من موقع كل خندق وساتر وطريق، ثم اتخاذ إجراء واضح بشأن ما يثبت أنه يخالف الاتفاق ويمسّ حقوق السوريين.

أسرة التحرير