رئيس لجنة “الشؤون الدينية” في “الشعب” لـ”الوطن”: “الأوقاف” أنجزت تقريباً تعديل القانون31 وندرس تجارب دول في الوقف

كشف رئيس لجنة الشؤون الدينية والوقف في مجلس الشعب “عدنان الخطيب” أن وزارة الأوقاف شارفت على الانتهاء من تعديل القانون 31 الصادر في عام 2018 والناظم لعمل الوزارة، لذلك فإن اللجنة عقدت عدة اجتماعات، كما أنها تواصلت مع الوزارة لمناقشة القانون تمهيداً لمناقشته في اللجنة في حال وروده إليها.
وفي تصريح لـ «عرب بريس» أوضح “الخطيب” أنه لم يصل مشروع تعديل القانون إلى اللجنة بعد، مضيفاً: لكن قبل وصول مشروع القانون إلى اللجنة فضّلنا الجلوس مع الوزارة لنستمع منهم ونتناقش معهم حتى نصل إلى أقرب ما يكون من التوافق بين اللجنة والوزارة للاستفادة من تجربة الوزارة في هذا الموضوع، مبيناً أنه يوجد وجهتا نظر حول القانون 31 الأولى تقول: إنه يوجد مشاكل في القانون، ولكن يمكن الاستفادة منه وتطويره بتعديل المواد التي تُسبّب إشكاليات.
وقال “الخطيب”: وجهة النظر الثانية تقوم على أن يدير المجتمع المدني الوقف، في حين أن هناك وجهة نظر أخرى تقول بأن يكون هناك نوعان من الوقف، الأول عام تديره الدولة والثاني خاص يديره القطاع الخاص.
وتابع قائلاً: لذلك فإن اللجنة تقوم بالاطّلاع على تجربة الدول التي لها باعٌ في هذا المجال، وتم تحديد خمس دول تجربتها ناجحة في مجال الوقف، منها الكويت والسعودية، مضيفاً: نحاول أن نجمع تجاربهم والقوانين التي وضعوها في هذا المجال وطريقة تعاملهم مع الوقف، وبعدها نجد ما هو المناسب، باعتبار أن كل دولة لها طبيعة خاصة في هذا المجال، ضارباً مثلاً أنه في السعودية يوجد نوعان للوقف، الأول حكومي تديره الدولة والثاني خاص يديره القطاع الخاص.
وأشار إلى أنه في النهاية نعمل على الخروج بقوانين منضبطة لتحلّ الأزمات الموجودة وتسهّل حياة المواطنين، وليس إصدار القوانين فقط، كما كان يحدث سابقاً، مضيفاً: لدينا قاعدة تقول القوانين الجيّدة لا تعدّل.