مجلس الشعب يصوت على إلغاء قانون يمنح وزير التربية قرارات بالاستيلاء على عقارات

أكد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل في مجلس الشعب “محمود كامل مصطفى” أن المجلس يصوت على إلغاء القانون رقم 521 لعام 1955 وتعديلاته، الذي كان يمنح وزير التربية والتعليم صلاحية إصدار قرارات بالاستيلاء على العقارات اللازمة لخدمة الوزارة، بعدما أجرت عليه اللجنة الدستورية والتشريعية في المجلس بعض التعديلات.

ويعقد المجلس لليوم الثاني للجلسة الأولى من الدورة العادية الأولى من الدور التشريعي الأول حيث يناقش خلالها العديد من المشاريع القانونية التي تم عرضها على تحت قبة المجلس.

وفي تصريح لـ”الوطن” لفت “مصطفى” إلى أنه تمت إحالة مجموعة من القوانين إلى اللجان المختصة في مجلس الشعب لدراستها قبل التصويت عليها، وأبرزها مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 364 مكرر من المرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، وما يرتبط بتنظيم حالات ترك العمل أو الانقطاع عنه للعاملين في جهات القطاع العام والقطاع المشترك، وتحديد الآثار القانونية المترتبة على ذلك.

وأضاف: كما تمت إحالة مشروع القانون للجنة المختصة والمتعلق بإلغاء القانون رقم 36 لعام 2014 وتعديلاته، والمتضمن حجز نسبة 50 بالمئة من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة لمصلحة ذوي الشهداء ومن في حكمهم، بما يفتح المجال أمام مراجعة الإطار التشريعي الناظم لهذا الملف.

وعقد المجلس أمس الجلسة الأولى من الدور العادية الأولى التي استمع خلالها إلى أجوبة وزارتي التربية والطاقة ومن ثم تم ترشيح أربع أعضاء من المجلس إلى البرلمان العربي.