“نخبة قضاة المستقبل”.. برنامج وطني يستهدف طلبة “الحقوق والشريعة والقانون”

أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مبادرة “نخبة قضاة المستقبل” كبرنامج وطني للتأهيل والاستقطاب المبكر للكفاءات القانونية، بهدف ورعاية الطلبة المتفوقين في كليات الحقوق والشريعة والقانون، وتنمية قدراتهم العلمية، بما يسهم في إعداد كوادر قضائية مؤهلة للعمل في المجال القضائي وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وتهدف المبادرة التي تنفذها “العدل” إلى استقطاب الطلبة المتفوقين في مراحل مبكرة من دراستهم الجامعية وتوجيههم نحو المسار القضائي، وتعزيز المعرفة القانونية والمهارات القضائية التطبيقية لدى الطلبة قبل تخرجهم، وبناء جيل من الكفاءات القضائية المؤهلة علمياً وعملياً وأخلاقياً .
كما تهدف إلى تحقيق التكامل بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات العمل القضائي، ودعم خطط وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء في تطوير الموارد البشرية القضائية وبناء القدرات.
وتشمل المبادرة كل من فئة الاستقطاب المبكر الطلاب الحاصلين على معدلات عالية في الشهادة الثانوية العامة تؤهلهم للالتحاق بكليات الحقوق أو الشريعة والقانون، وفئة الطلبة الجامعيين المتفوقين في السنوات الدراسية المختلفة في كليات الحقوق أو الشريعة والقانون.
وتشكل بقرار من وزير العدل لجنة عليا تسمى “اللجنة التوجيهية العليا لاستقطاب وتأهيل الكفاءات القضائية” برئاسة وزير العدل، وعضوية كل من معاوني وزير العدل للشؤون القضائية وللشؤون القانونية والإدارية، ومعاوني وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون البحث العلمي، ورئيس إدارة التفتيش القضائي، و مدير إدارة التشريع، وعميد المعهد العالي للقضاء، وممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعمداء كليات الحقوق والشريعة والقانون أو من يمثلهم، وعدد من القضاة والخبراء والاختصاصيين يسميهم وزير العدل.
وتتولى اللجنة التوجيهية العليا الإشراف العام على المبادرة واعتماد سياساتها وإجراءاتها ومعاييرها، ولها بصورة خاصة في اعتماد شروط ومعايير القبول والاختيار والتقييم، واعتماد الإجراءات والآليات الناظمة لتقديم الطلبات وفرزها وترشيح المتقدمين، اعتماد النتائج النهائية للترشيح والاختيار في المبادرة، واعتماد خطة العمل السنوية للمبادرة وبرامجها ومراحل تنفيذها، واعتماد برامج التأهيل والتدريب المقترحة.
إضافة إلى البت في حالات استمر ار أو تعليق أو إنهاء الاستفادة من المبادرة، وفق اللوائح الناظمة لهذه المبادرة، متابعة تنفيذ المبادرة وتقييم نتائجها ومستوى تحقيق أهدافها، واعتماد التقارير الدورية المرفوعة إليها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وإقرار المقترحات والتوصيات اللازمة لتطوير المبادرة، ناهيك عن عدة بنود أوردها نص القرار.

أسرة التحرير