نقابة المحامين تصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس جديد لنقابة المحامين بالحسكة

أصدر رئيس مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية، المحامي محمد علي حسين الطويل، قراراً يقضي بإعادة تشكيل مجلس فرع نقابة المحامين في محافظة الحسكة، وذلك بموجب القرار رقم 399/ ص . م . ن تاريخ 25 – 10 – 2026، حصلت «عرب بريس» على نسخة منه، والصادر عن مجلس نقابة المحامين في سوريا.

وترأس التشكيل الجديد للنقابة، المحامي عبد الوهاب الأحمد، وضم كلاً من خانم أغو أيو أميناً للسر، وبرصوم صليبا يوسف خازناً، وعبد الكريم أحمد الخلف، وعيد موسى العبد الله، ومحمد رشاد إسماعيل، ومسعود نواف سليمان أعضاءً.

وجاء قرار التشكيل، بناءً على صلاحيات المجلس، وعلى مقتضيات المصلحة العامة، والتي سيعمل من خلالها المجلس الجديد على تعزيز دور النقابة والمحامين في المحافظة، وتذليل الصعوبات أمامهم، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات القانونية والقضائية على أكمل وجه بالمحافظة.

وفي تصريح خاص ل «عرب بريس» : بين رئيس مجلس النقابة بالحسكة عبد الوهاب الأحمد، أن قرار إعادة تشكيل مجلس النقابة الجديد يعد خطوة إيجابية للنقابة وللمحامين على حد سواء وللمواطن كذلك، وسيعمل على تعزيز دورها المهني بالمحافظة، بعد أن تم تسلّم المبنى وإعادة افتتاح المكاتب فيه وتعليق اللوحة التعريفية لاسم النقابة بالهوية البصرية الجديدة والمعتمدة في كل المؤسسات والإدارات الحكومية والنقابات المهنية في البلاد، وهذا ما سيكون له دور حقيقي للعمل، وبمثابة خطوة جديدة للأمام نحو تحقيق رسالة العدالة.

وأوضح الأحمد أن قرار التشكيل يأتي في سياق إطار مواصلة وإتمام عملية الدمج الحكومي الذي وقعته الدولة السورية في التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني الماضي، والقاضي بدمج قسد ومؤسساتها ضمن إطار وحاضنة مؤسسات الدولة السورية ومن ضمنها المؤسسات القضائية والقانونية بالمحافظة.

وأشار رئيس مجلس النقابة بالمحافظة، إلى أنه تم استلام مبنى النقابة الذي كان خارج الخدمة بالنسبة لمحاميي الجمهورية العربية السورية في محافظة الحسكة منذ اليوم الأول للتحرير 8 – 12 – 2024 لظروف خارجة عن إرادتهم، منوهاً بأن قرار التشكيل الجديد ضم محامين جدداً من محاميي الاتحاد الذين كانوا يتبعون لقسد المنحلة، والذين تم دمجهم اليوم ضمن النقابة التي تتبع للجمهورية العربية السورية.

وبين أن النقابة أمام مرحلة جديدة مقبلة، جاءت بالتوازي مع افتتاح القصر العدلي ودور المحاكم بالمحافظة التي كانت مغلقة وخارج الخدمة خلال الفترة الماضية التي سبقت يوم التحرير، وهذا ما سيُبنى عليه من مهام إضافية تخص عمل النقابة الإداري والمهني، ومرتبطة بتنظيم عمل المحامين وعملية تنسيبهم وترقيتهم في النقابة من ناحية، وعملهم في الجانب القانوني من ناحية أخرى.