عاجل
ضبط محل بسوهاج يبيع فراخا نافقة ولحوما بأختام مزورة.. والتحفظ على 1015 كيلومليون شاب بريطاني خارج العمل والتعليم بسبب مشكلات صحيةالمخرج نبيل عيوش: السينما يمكن أن تواجه الظلم، والشخصية المحور الرئيسي لأفلامي (صور)الكوكي يعلن تشكيل المصري لمباراة بترول أسيوط بكأس مصرغلق 7 منشآت طبية خاصة وإنذار 33 أخرى خلال حملات رقابية بالبحيرةبديل الحديد على طاولة الحكومة، مدبولي يبحث تعميم قضبان التسليح المركب في المشروعات العمرانيةرؤساء نوادي هيئة التدريس يطالبون بإعادة النظر في زيادة نوفمبر 2026 وإصلاح هيكل الأجور“مياه” برائحة كريهة في حارة المبيض بـ “ساروجا” .. ووعود بالمعالجة
الإضافة إلى المصادر المفضلة

وزارة الاقتصاد بهوية استثمارية

منذ 15 دقيقة

لا يبدو تعيين رئيس هيئة الاستثمار السورية أحمد رواد رمضان وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية مع احتفاظه بمنصبه السابق، مجرد تعديل في التشكيلة الحكومية، بل يحمل مؤشرات على إعادة ترتيب مركز القرار الاقتصادي، وتغيير الأولويات باتجاه جعل الاستثمار محركاً أساسياً للمرحلة المقبلة. فالجمع بين المنصبين يضع رسم السياسات الاقتصادية والتجارية وأدوات جذب رؤوس الأموال في يد مسؤول واحد، بما قد يختصر حلقات التنسيق الإداري ويعالج جانباً من تشتت الصلاحيات الذي عانت منه المؤسسات الاقتصادية.

وفي قراءة لهذا التغيير يرى الدكتور عبد الرحمن محمد أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة في تصريح لـ«عرب بريس» أن تعيين رمضان يعكس تحولاً في النهج الاقتصادي، من التركيز على إعادة بناء المؤسسات وتوزيع الاختصاصات إلى إعطاء الأولوية للاستثمار والتنفيذ العملي للمشروعات. ويشير إلى أن خلفية الوزير الجديد في إدارة الاستثمارات، إلى جانب تجربته في هيئة الاستثمار والعمل على تفعيل النافذة الواحدة التي تضم أكثر من 26 جهة حكومية، تعكس توجهاً نحو تسريع الإجراءات وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات فعلية.

لكن هذا الدمج، وفق محمد لا يخلو من مخاطر مؤسسية، إذ إن تركيز صلاحيات اقتصادية واسعة في يد شخص واحد قد يؤدي إلى تداخل الاختصاصات وإضعاف وضوح المسؤوليات، ما لم يقترن بآليات رقابة ومحاسبة واضحة، وتحديد دقيق لصلاحيات الوزارة والهيئة.

ويضيف: إن الحكم على التغيير لا ينبغي أن يرتبط بالأسماء والمناصب، وإنما بمدى انعكاسه على السياسات والنتائج، ولاسيما استمرار الإصلاح الضريبي المقرر في عام 2027، وتسهيل عمل القطاع الخاص، ورفع معدلات تنفيذ المشروعات الاستثمارية، وتحويل توقعات النمو الاقتصادي إلى نشاط إنتاجي حقيقي.

والخلاصة: إن التغيير الوزاري يضع الاستثمار في مركز القرار الاقتصادي، لكنه لا يضمن وحده نجاح التحول. فالمعيار الحقيقي سيكون قدرة الحكومة على تحويل اختصار القرار إلى استثمارات منفذة وفرص عمل وإنتاج، وتحسين ملموس في دخل الأسر ومستوى معيشتها. وإلا فإن جمع المناصب سيبقى تغييراً في هيكل الإدارة، لا تغييراً في واقع الاقتصاد السوري.

✎

فريق تحرير عرب بريس

فريق تحرير عرب بريس خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة