محكمة العدل الدولية "تأمر" إسرائيل بوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة

أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، أنّ هناك 16 صوتًا مقابل صوت واحد فقط يؤيدون إلزام إسرائيل باتخاذ كل التدابير لمنع التحريض لارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة. 

وخلال قراءتها الحكم الخاص بإجراءات الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، أعربت جوان إي دونوجو رئيسة المحكمة، عن قلقها البالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح بقطاع غزة، إذ إنّ إسرائيل شنت عمليات عسكرية واسعة المدى برًا وبحرًا وجوًا أدت إلى دمار واسع ومقتل العديد من المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. 

وذكرت رئيسة محكمة العدل الدولية، أنَّ جنوب إفريقيا طلبت وفقًا للمادة 36 والمادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة حكمًا بشأن تدابير مؤقتة ملزمة لإسرائيل، فالمادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة تجعل التدابير المؤقتة واجبة التنفيذ من ناحية الطرفين. 

وأوضحت رئيسة المحكمة أنها على اطلاع كبير بالمأساة التي تشهدها غزة، وتدين القتل المستمر في القطاع، كما أنها تمتلك صلاحية الحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.

وأشارت خلال قراءتها للحكم إلى أنها لن ترفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، وبعض الحقوق التي تسعى جنوب إفريقيا الحصول عليها منطقية، فنحن نقر بحق الفلسطينيين بغزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، فالفلسطينيون مجموعة تخضع للحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

ولفتت إلى أنّ جنوب إفريقيا قدمت في دعواها أدلة توثق جرائم إسرائيل، ولا نقبل طلب الأخيرة بسحب دعوى جنوب إفريقيا ضدها، خصوصًا أن قطاع غزة أصبح مكانًا للموت واليأس، ولا يمكن العيش فيه والفلسطينيون يتعرضون للتهديدات اليومية وآلاف الأطفال قتلوا ومئات الآلاف حرموا من التعليم وأصبح مستقبلهم على المحك، كما أنّ أكثر من 93% من سكان القطاع غير قادرين على الوصول إلى الطعام.

في 13 أكتوبر 2023، أوضحت المحكمة أنّ وزير الطاقة الإسرائيلي قال إن دولته ستدمر حماس ولن يتلقوا نقطة مياه واحدة حتى يغادروا عالمنا.

وأكدت "جوان إي دونوجو"، أنّ المحكمة لها سلطة فرض تدابير مؤقتة عندما يكون هناك ضرر لا يمكن إصلاحه، وإذا كان هناك إلحاح من خطر محدق قبل إطلاق حكم نهائي، وعلى إسرائيل اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.