النائب العام يصدر قراراً بإنشاء «نيابة جرائم أمن الدولة والإرهاب وتمويله»

• إلحاق النيابة الجديدة بمكتب النائب العام وتشكيلها من مدير ونائب للمدير وعدد كافٍ من أعضاء النيابة العامة
• تتولى الاختصاص الحصري بالتحقيق وإعداد القضايا للتصرف فيها في الجرائم التي تمس كيان الدولة وأمنها واستقرارها
• تخويل النيابة الجديدة اختصاص دراسة طلبات الخطورة الإرهابية وفحصها وإبداء الرأي بشأنها تمهيداً لعرضها على النائب العام
• القرار خوَّل النيابة الجديـدة إعـداد الدراسات المتخصصـة وإصدار الرسائل التوعوية في نطاق اختصاصها
• القرار أكد تنظيم آلية قيد القضايا والطلبات ضمن مسميات محددة على أن يسري العمل به من تاريخ صدوره
• إحالة القضايا الداخلة في اختصاصها إليها واستمرار النيابات القائمة في مباشرة ما لديها من قضايا سابقة ما لم يقرر خلاف ذلك
• تعزيز الإطار المؤسسي المتخصص بمواجهة جرائم أمن الدولة والإرهاب وتمويله والجرائم الدولية وحماية المصالح العليا للجهات العسكرية

أصدر النائب العام المستشار سعد الصفران أمس الاثنين قرارا برقم 107 لسنة 2026 بإنشاء «نيابة جرائم أمن الدولة والإرهاب وتمويله»، وذلك في إطار تطوير منظومة العمل الجزائي وتعزيز كفاءة مواجهة الجرائم التي تمس أمن البلاد.

وقالت النيابة العامة في بيان صحافي إن القرار نص على إلحاق النيابة الجديدة بمكتب النائب العام وتشكيلها من مدير ونائب للمدير وعدد كاف من أعضاء النيابة العامة على أن تتولى الاختصاص الحصري بالتحقيق وإعداد القضايا للتصرف فيها في الجرائم التي تمس كيان الدولة وأمنها واستقرارها.

وأضافت ان اختصاصات النيابة الجديدة تشمل الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في القانون رقم 31 لسنة 1970 والجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2026 في شأن مكافحة جرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب الواردة في القانون رقم 106 لسنة 2013.

ولفتت النيابة العامة إلى أن ولاية النيابة الجديدة تمتد أيضا لتشمل الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2026 بشأن تأمين وحماية المصالح العليا للجهات العسكرية فضلا عن الجرائم الدولية وفي مقدمتها جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 156 لسنة 2025 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الدولية.

وأوضحت أن القرار خول للنيابة الجديدة اختصاص دراسة طلبات الخطورة الإرهابية وفحصها وإبداء الرأي بشأنها تمهيدا لعرضها على النائب العام إلى جانب إعداد الدراسات المتخصصة وإصدار الرسائل التوعوية في نطاق اختصاصها.

وذكر أن القرار أكد تنظيم آلية قيد القضايا والطلبات ضمن مسميات محددة على أن يسري العمل به من تاريخ صدوره مع إحالة القضايا الداخلة في اختصاصها إليها واستمرار النيابات القائمة في مباشرة ما لديها من قضايا سابقة ما لم يقرر خلاف ذلك.

ويأتي هذا القرار تعزيزا للإطار المؤسسي المتخصص في مواجهة جرائم أمن الدولة والإرهاب وتمويله والجرائم الدولية وحماية المصالح العليا للجهات العسكرية بما يواكب التطورات التشريعية ويكفل سرعة وكفاءة الإجراءات وتحقيق العدالة.