أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين عدم التهاون مع أي جهة تمارس نشاط استقدام العمالة المساعدة دون الحصول على التراخيص اللازمة، مشددة على اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية ومالية صارمة بحق المخالفين، تصل إلى الإغلاق الفوري والإحالة إلى الجهات القضائية المختصة، وذلك وفقاً للتشريعات المعمول بها في الدولة.
ودعت المتعاملين إلى التعامل حصراً مع المكاتب المرخصة والمعتمدة، والتثبت من موثوقية أي جهة قبل إبرام التعاقد، من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، حفاظاً على حقوقهم وتفادياً لأي تبعات قانونية. وأوضحت الوزارة عبر قنواتها الإلكترونية أن ممارسة نشاط استقدام العمالة المساعدة دون ترخيص تعد مخالفة قانونية تستوجب عقوبات متعددة، تشمل إغلاق المكتب المخالف ووقف نشاطه التجاري فوراً، إلى جانب الإحالة إلى القضاء لاتخاذ المسار القانوني المناسب، سواء كان جنائياً أو مدنياً، فضلاً عن تطبيق إجراءات قانونية وإدارية ومالية قد تتضمن فرض غرامات مالية كبيرة.
وفي إطار جهودها التوعوية، أكدت أن استقدام العمالة المساعدة دون ترخيص يمثل مخالفة صريحة للقانون، داعية الجمهور إلى الالتزام بالأنظمة والإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية، بما يدعم حماية المجتمع وينظم سوق العمل في الدولة.