تعزيز التنسيق الفني بين دول الخليج لضمان استمرارية الإمدادات المائية بكفاءة عالية

نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة بقطاع شؤون الإنسان والبيئة ـ إدارة الطاقة ـ الاجتماع الاستثنائي الثاني للجنة الموارد المائية بدول مجلس التعاون عبر الاتصال المرئي، ترأس الاجتماع، نائب الرئيس التنفيذي بهيئة المياه والكهرباء في البحرين م. إبراهيم الكعبي وبمشاركة رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون د. محمد فلاح الرشيدي إلى جانب ممثلي الجهات المختصة في دول المجلس، لمتابعة آخر التطورات في منظومة المياه بدول المجلس، وبحث سبل تعزيز الجاهزية والاستجابة في ظل المستجدات الإقليمية.

تم خلال الاجتماع استعراض شامل لخطط الطوارئ والاستعدادات الوطنية، بما في ذلك جاهزية البنية التحتية للمياه، وتعزيز التنسيق الفني بين دول المجلس، وتبادل أفضل الممارسات لضمان استمرارية الإمدادات المائية بكفاءة وموثوقية عالية، وتم التأكيد على أهمية العمل الخليجي المشترك في مواجهة التحديات، مشددين على أن التكامل والتنسيق المستمر بين دول المجلس يشكلان ركيزة أساسية لتعزيز الأمن المائي الخليجي، وضمان استدامة الموارد المائية في مختلف الظروف. واختتم الاجتماع بالاتفاق على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة، بما يعزز من قدرة دول المجلس على التعامل مع الطوارئ بكفاءة، ويعكس المستوى المتقدم من التعاون والتكامل الخليجي في قطاع المياه.

كما عقدت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون اجتماعها الـ57، بمقر الأمانة العامة بالرياض. وترأس الاجتماع عضو اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بمملكة البحرين خالد فهد العلوي، وبمشاركة أعضاء اللجنة.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض المدير العام لمكتب الامانة الفنية محفوظ بن ناصر الرقادي جدول الأعمال، مؤكدا أهمية الموضوعات المعروضة أمام اللجنة والتي تحتوي على العديد من المواضيع المتعلقة بحماية الصناعة الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.