«الشؤون» لـ «الأنباء»: مشروع قانون التعاون الجديد في طور المراجعة مع «الفتوى»

• تحقيق التوازن بين تعزيز الرقابة وحماية المال العام ومنح الإدارات الصلاحيات لأداء دورها بكفاءة
• الفصل بين الرقابة والإدارة اليومية وإعادة صياغة العلاقة بين الوزارة والجمعيات

مريم بندق

قالت مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية لـ «الأنباء» إن مشروع قانون التعاون الجديد في طور الدراسة والمراجعة والتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع.

وأوضحت أنه عقب الانتهاء من المراجعة والتوافق على صيغة المشروع، سيرفع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه. وأضافت أن التنسيق القائم مع إدارة الفتوى والتشريع يأتي لضمان سلامة الصياغة القانونية وتوافق مواد المشروع مع التشريعات النافذة ذات الصلة.

وأكدت أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير العمل التعاوني بما يتواكب مع المتغيرات الحالية ويعزز مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة الجمعيات التعاونية.

وبينت أن الوزارة حريصة على إخراج القانون بصيغة متكاملة تحقق التوازن بين تعزيز الرقابة وحماية المال العام ومنح مجالس الإدارات الصلاحيات اللازمة لأداء دورها بكفاءة. وتابعت ان القانون الجديد يتضمن معالجة عدد من القضايا التنظيمية المرتبطة بالقطاع التعاوني، بهدف رفع كفاءة الأداء وتطوير الخدمات المقدمة للمساهمين والمستهلكين. وأشارت الى أن القانون المرتقب يمثل خطوة إصلاحية مهمة، لتحديث المنظومة التعاونية، وتعزيز استدامتها، ومواكبتها للمتطلبات الاقتصادية والإدارية الحديثة.

وأكدت المصادر أن من أهم البنود التي يعالجها القانون الجديد هي:

1- بند الاستثمار وتنمية الإيرادات ويتضمن:

٭ منح الجمعيات مرونة أكبر في استثمار الأصول.

٭ استحداث مصادر دخل جديدة.

٭ تنظيم المزايدات والاستثمارات طويلة الأجل.

2- تعزيز الرقابة والحوكمة:

٭ إلزام الجمعيات بمعايير حوكمة وإفصاح أعلى.

٭ تشديد الرقابة على العقود والمشتريات والاستثمارات.

٭ توسيع صلاحيات الرقابة المالية والإدارية.

3- منع تضارب المصالح

٭ منع أعضاء مجالس الإدارات من الاستفادة المباشرة أو غير المباشرة من عقود الجمعية.

٭ الإفصاح عن المصالح التجارية والقرابات ذات الصلة.

4- التحول الرقمي والشفافية:

٭ إلزام الجمعيات بنشر البيانات المالية والتقارير.

٭ اعتماد الأنظمة الإلكترونية في الانتخابات والاجتماعات والخدمات.

5- صلاحيات الوزارة:

٭ إعادة صياغة العلاقة بين الوزارة والجمعيات.

٭ تحديد الحالات التي تتدخل فيها الوزارة رقابيا أو إداريا.

٭ الفصل بين الرقابة والإدارة اليومية للجمعيات.

6- العقوبات والمساءلة:

٭ عقوبات مالية وإدارية أكثر وضوحا.

٭ تحديد المسؤولية عند المخالفات الجسيمة لأعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية.

7- تحديد أسباب الحل والعزل:

٭ وضع إجراءات وضمانات قانونية

٭ تنظيم آلية تعيين المجالس المؤقتة.

8- تنظيم آلية اختيار أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، إذ يرى البعض ضرورة اقتصار العضوية على أهالي المنطقة التي تقع فيها الجمعية، فيما يقترح آخرون تعيين أعضاء من وزارات الشؤون والتجارة والبلدية.