رفع البنك المركزى الأسترالى سعر الفائدة إلى أعلى مستوى له فى 15 عامًا عند 4.60% اليوم الثلاثاء، فى رابع زيادة لأسعار الفائدة خلال العام، مؤكدًا أن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية وأنه مستعد لمواصلة رفع الفائدة إذا لزم الأمر.

توقعات برفع جديد لأسعار الفائدة
 

وكانت الخطوة متوقعة على نطاق واسع، بينما لم يطرأ تغير يذكر على الدولار الأسترالي، الذي سجل 0.7014 دولار أمريكي. وتسعّر الأسواق حاليًا احتمالًا بنسبة 43% لرفع آخر لأسعار الفائدة في نوفمبر بعد الزيادة الأخيرة.

وفي ختام اجتماعه للسياسة النقدية في سبتمبر، صوت مجلس إدارة البنك المركزي الأسترالي بالإجماع على رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل الزيادة التراكمية في أسعار الفائدة خلال العام إلى نقطة مئوية كاملة.

وقال المجلس: “منذ الاجتماع السابق، بدأت بعض مخاطر ارتفاع التضخم في الظهور بالفعل. وحدث مزيد من الاضطرابات في إمدادات النفط العالمية، وتشير البيانات الأخيرة إلى أن النمو والتضخم في أستراليا كانا أعلى من المتوقع”.

وأضاف المجلس: “سيواصل المجلس اتخاذ ما يراه ضروريًا لإعادة التضخم بشكل مستدام إلى المستوى المستهدف، بما في ذلك زيادة سعر الفائدة النقدي المستهدف إذا لزم الأمر”.

وكانت الأسواق قد سعّرت بالكامل تقريبًا رفع أسعار الفائدة، بعدما جاء التضخم أعلى من المتوقع في يوليو، وارتفعت أسعار النفط مجددًا في ظل محدودية المؤشرات على التوصل إلى حل للصراع في الخليج، فضلًا عن تحذير صناع السياسة النقدية مرارًا من احتمال ظهور مخاطر التضخم.

وارتفع خام برنت بنحو 20% منذ آخر اجتماع للبنك المركزي الأسترالي في أغسطس، ما يهدد باتساع نطاق الضغوط السعرية. ومن المتوقع أن تؤدي زيادة تكاليف الوقود إلى دفع التضخم العام مجددًا إلى 4.1%، وهو مستوى أعلى بكثير من النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ 2% إلى 3%، بينما يُرجح أن يظل التضخم الأساسي مرتفعًا عند 3.6%، وفقًا لتوقعات صدور البيانات يوم الأربعاء.

وتضيف طفرة الاستثمار في مراكز البيانات، التي تقدر قيمتها بنحو 175 مليار دولار أسترالي، وفقًا لتقديرات بنك ويستباك، أي ما يعادل 122.8 مليار دولار أمريكي أو 501.3 مليار رينجيت ماليزي، إلى الطلب المحلي. وكان نائب محافظ البنك المركزي الأسترالي أندرو هاوزر قد عاد مؤخرًا من الولايات المتحدة أكثر قلقًا بشأن التضخم، بعدما شاهد عن قرب موجة الاستثمار المدفوعة بالذكاء الاصطناعي.

100 نقطة أساس زيادة في أسعار الفائدة
 

أدت زيادة أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس التي أقرها البنك المركزي الأسترالي هذا العام إلى عكس أكثر من الزيادة البالغة 75 نقطة أساس في التيسير النقدي خلال 2025.

ويضع ذلك أستراليا في وضع أكثر تشددًا مقارنة بجزء كبير من الاقتصادات المتقدمة. وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أجرى هذا الشهر أول رفع لأسعار الفائدة منذ أكثر من 3 سنوات، بينما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرتين هذا العام.

وتباطأ الاقتصاد الأسترالي في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض، لكن ذلك لم يكن كافيًا لتبديد مخاوف التضخم. ولا يزال النمو السنوي عند 2.1% في الربع الثاني، وهو أعلى من معدل 2% الذي يرى البنك المركزي أنه يمكن استدامته دون توليد ضغوط تضخمية.

واستقر إنفاق الأسر في أغسطس بعد موجة قوية استمرت 3 أشهر، لكن معدل النمو السنوي ظل قويًا عند 6.8%.

ويتراجع أداء سوق العمل تدريجيًا، لكنه لا يزال يُنظر إليه على أنه ضيق وفقًا للبنك المركزي الأسترالي. وتجاوز نمو التوظيف التوقعات في أغسطس، بينما ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 4.6%، وكان ذلك فقط بسبب دخول مزيد من الأشخاص إلى قوة العمل.