الاعتداءات الإسرائيلية تطال مدارس الضفة الغربية، وبريطانيا تواجه اتهامات بازدواجية المعايير تجاه الاحتلال

تتسع دائرة الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، لتطال هذه المرة طلاب مدرسة في حوارة جنوب نابلس، بالتزامن مع هجمات على منازل وممتلكات فلسطينية في الخليل، فيما يستمر الجدل دوليا حول مدى اتساق المواقف الغربية، وخصوصا البريطانية، مع سياساتها الفعلية تجاه إسرائيل.

وفي السياق، شنت جماعات استيطانية، اليوم الأحد، هجوما استهدف طلاب مدرسة في حوارة جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وسبق أن تعرضت المدرسة لاقتحام من قبل المستوطنين الصهاينة مطلع العام الجاري؛ حيث أزالوا العلم الفلسطيني ووضعوا مكانه علم الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع خط شعارات عنصرية على جدران المدرسة، في اعتداء يأتي ضمن سلسلة متواصلة من الانتهاكات التي تستهدف المدارس والطلبة والكوادر التربوية في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية.

تصاعد الهجمات الاستيطانية في القدس المحتلة

ويأتي استهداف المدرسة ضمن سياسة أوسع تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على كافة النواحي الخدمية في الضفة الغربية، بالتزامن مع ارتكاب الجيش الإسرائيلي والمستوطنون لأكثر من 736 انتهاكا في القدس المحتلة خلال شهر سبتمبر الماضي.

وشملت الانتهاكات الاعتقالات والاحتجاز والهدم ومصادرة الممتلكات، والاعتداءات على المسجد الأقصى والتعليم، وأسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة عشرة آخرين، وفق إحصائية شهرية صدرت عن مركز معلومات فلسطين "معطى".

ووثق المركز 29 حالة تدنيس للمسجد الأقصى المبارك، وأربعة انتهاكات طالت قطاع التعليم، وفق التصنيفات الواردة في معطياته.

وتأتي الانتهاكات المرتبطة بالأقصى بالتزامن مع تصاعد الاقتحامات خلال موسم الأعياد اليهودية، وما رافقها من أداء طقوس داخل الباحات وإجراءات بحق المقدسيين، لتتداخل الاعتداءات على المقدسات مع القيود التي يواجهها السكان الفلسطينيون في المدينة والبلدة القديمة.

استهداف المواطنين الفلسطينيين

وفي سياق متصل، أضرم مستوطنون إسرائيليون النار في مركبة مملوكة لمواطن فلسطيني، وهاجموا منازل فلسطينية في بلدة السموع، جنوب الخليل، بحسب وكالة "وفا".

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن مجموعة من المستوطنين تسللت إلى منزل مواطن فلسطيني في منطقة "وادي جيش" شرق السموع، وأضرمت النار في مركبته، وخطت شعارات عنصرية على الجدران، وألحقت أضرارا بالممتلكات.

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جرى توثيق أكثر من 1600 هجوم شنه مستوطنون وأسفر عن وقوع إصابات بين الفلسطينيين أو أضرار في ممتلكاتهم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أغسطس 2026؛ حيث طالت هذه الهجمات 275 تجمعا سكانيا فلسطينيا، بمتوسط ​​6.7 هجوم يوميا.

مطالبة بريطانيا بعدم دعم الجرائم الإسرائيلية

دوليا، كشف تقرير نشره موقع "فلسطين كرونيكل" أن الجولة الكثفة التي قام بها النائب السابق في البرلمان البريطاني جورج جالواي في جنوب أفريقيا ألهمت الآلاف ليعلنوا صراحة معارضتهم للمذابح الوحشية التي يرتكبها نظام الاستعمار الاستيطاني بحق الفلسطينيين في غزة، وأنها تركت تأثيرها على تصريحات وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، والذي أعلن –مؤخرا- رفضه لممارسات إسرائيل.

ويضيف التقرير: يبقى الاختبار الحقيقي متمثلا في السياسة البريطانية؛ ففي حين علقت المملكة المتحدة بعض تراخيص تصدير الأسلحة لمعدات يعتقد أنها استخدمت في غزة، إلا أنها تواصل الحفاظ على علاقات دفاعية وترتيبات أخرى لتصدير المعدات العسكرية تشمل إسرائيل. لذا، عندما يقول ميليباند "لقد كنتم محقين"، يبرز السؤال حول المعنى العملي لهذا الاعتراف.

عبارات التضامن مجرد شعارات

ويشدد التقرير على أنه "إذا لم تنه بريطانيا الدعم العسكري واللوجستي الذي قد يساهم في العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتجعل أفعالها منسجمة مع ما تعلنه من حرص على حياة الفلسطينيين، فإن عبارات التضامن ستظل مجرد شعارات.

ويتابع: لا يحتاج الفلسطينيون إلى مزيد من عبارات التعاطف من الحكومات الغربية، بل يحتاجون إلى إنهاء السياسات التي تغذي الدمار في غزة. ويعد التناقض بين الخطاب الحكومي الرسمي والسياسة الفعلية محورا رئيسيا للنقاش حول نهج المملكة المتحدة تجاه المنطقة.

وتتمثل إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في أن قرار التعليق يستثني المكونات الخاصة ببرنامج المقاتلات "إف-35" ما لم تكن مشحونة مباشرة إلى إسرائيل، وذلك نظرا لاندماج المملكة المتحدة في سلسلة توريد عالمية.

ازدواجية المعايير البريطانية

ويخلص التقرير إلى أنه لا يمكن لوم النقاد الذين يرون أن إرث بريطانيا القائم على ازدواجية المعايير ليس مجرد أمر من الماضي؛ ففي حين بدأت الحكومات البريطانية الحديثة في تغيير خطابها العلني -كاعتبار احتلال الضفة الغربية غير قانوني أو تقديم اعتراف رمزي بدولة فلسطين- فإنها لا تزال تواجه اتهامات مستمرة بالنفاق.

يضيف: لا يزال الجدل مستمرا حول ما إذا كانت المملكة المتحدة ستنتقل من مجرد تعليقات تنظيمية محدودة إلى تغييرات أوسع في السياسة، تضمن مواءمة بياناتها الدبلوماسية مع علاقاتها التجارية والعسكرية. ويشكل السياق التاريخي للانخراط البريطاني في المنطقة الرؤى الراهنة إلى حد كبير، ويغذي شكوكا راسخة تجاه السياسة الخارجية للمملكة المتحدة.