«الداخلية»: لا «تفرّغ رياضياً» قبل صدور قرار الإجازة وتعزيز «المرور» و«النجدة» و«الأمن العام» بـ 50 عسكرياً

عبدالله قنيص ـ أحمد خميس

شددت وزارة الداخلية على منتسبيها من العسكريين والمدنيين بعدم بدء إجازة التفرغ الرياضي إلا بعد صدور قرار من الوزارة بمنحها، مؤكدة إحالة المخالفين إلى الجهة المختصة تمهيدا لمساءلتهم انضباطيا أو تأديبيا، بحسب الأحوال.

وجاء ذلك في تعميم أصدره وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب لتنظيم آلية تمتع منتسبي الوزارة بإجازة التفرغ الرياضي.

وأوضح التعميم أن بعض المنتسبين يبدأون إجازة التفرغ الرياضي استناداً إلى إشعار صادر عن الهيئة العامة للرياضة بمنحهم التفرغ للمشاركة في الألعاب والمسابقات القارية أو الإقليمية أو الدولية، دون انتظار صدور قرار من السلطة المختصة في الوزارة بمنح الإجازة. وأكدت الوزارة، حرصا على تنظيم سير العمل، عدم جواز تمتع أي من منتسبيها بإجازة التفرغ الرياضي قبل صدور القرار المختص، على أن يحال المخالف إلى الجهة المختصة تمهيدا لمساءلته وفق الإجراءات المقررة.

من جهة أخرى، أصدر الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء حمد المنيفي أمر إسناد بتعزيز قطاع العمليات، ممثلا في الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة النجدة والأمن العام، بـ50 ضابطا وضابط صف، في إطار دعم الانتشار الأمني وتحقيق الانسيابية المرورية، خصوصا خلال ساعات الذروة. وقال مصدر أمني إن الإجراء يأتي في ظل الكثافة المرورية التي تشهدها بعض الطرق، بالتزامن مع أعمال الصيانة في عدد من الطرق الرئيسية، بما يستدعي تعزيز القوة الميدانية وتنظيم حركة السير.

وتضمن أمر الإسناد إبلاغ قوة التعزيز بتفاصيل الواجبات المطلوبة، على أن تخطر الجهة المستفيدة الإدارة العامة لشؤون قوة الشرطة بمباشرة القوة المفرزة عملها، مع التنسيق مع الإدارة العامة المركزية للعمليات في حال تعذر التحاق أي عنصر، وتوفير بديل له. وشملت قوة التعزيز 20 ضابطا، بينهم 8 نقباء و12 ملازما أول، إضافة إلى 30 ضابط صف، منهم 7 برتبة وكيل ضابط و9 رقباء، فيما توزعت بقية القوة على رتبتي عريف وشرطي. كما شمل الإسناد ضباطا من المباحث الجنائية والمؤسسات الإصلاحية وخفر السواحل، إضافة إلى إسناد ضباط من الإدارة العامة للمرور إلى شرطة النجدة.