أعلن زعيم التيار الوطني الشيعى فى العراق مقتدى الصدر، الأربعاء، حل "لواء اليوم الموعود" فوراً، بالتزامن مع انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق، داعياً إلى حصر السلاح بيد الدولة وتقوية القوات الأمنية، ومطالباً واشنطن بتعويض العراقيين عن الأضرار الناجمة عن الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003.
وقال الصدر، في بيان صدر في 30 سبتمبر، إنه يعتبر انتهاء مهمة التحالف بمثابة انتهاء "حقبة التواجد الأمريكى والتحالف الدولي بصورة نهائية"، موجهاً الشكر لمن وصفهم بـ"المقاومين السابقين الأولين".
طوى العراق صفحة المهمة العسكرية للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، معلناً بدء مرحلة يتولى فيها مسؤولية أمنه، لكن انتهاء المهمة فتح على الفور ملف مستقبل سلاح الفصائل.
وتزامن موقف الصدر مع انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق، في وقت يتصاعد فيه الجدل بشأن مستقبل الفصائل المسلحة وحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة بعد خروج قوات التحالف.
وأعلن الصدر حل "لواء اليوم الموعود" بصورة فورية، إلى جانب تحويل "جيش الإمام" إلى مؤسسة تحمل اسم "أنصار الإمام المهدي"، وفق البيان.
ويأتي القرار في إطار رؤية طرحها الصدر لمرحلة ما بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي، ترتكز على حصر السلاح وتعزيز قدرات المؤسسات الأمنية العراقية.
وكان "لواء اليوم الموعود" من التشكيلات المسلحة المرتبطة بالتيار الصدري، فيما يأتي قرار حله في وقت تواجه فيه الحكومة العراقية ملفاً شائكاً يتعلق بمستقبل سلاح الفصائل ودورها بعد انتهاء مهمة التحالف.
وحدد الصدر في بيانه جملة من الخطوات التي يرى أنها ينبغي أن تترتب على انتهاء الوجود العسكري للتحالف، وفي مقدمتها "حصر السلاح بيد الدولة"، من خلال برنامج علني ومدروس يحقق نتائج وصفها بأنها يجب أن تكون "واقعية ملموسة ومرضية" للشعب والمرجعية الدينية.
يواجه العراق بعد خروج القوات الأمريكية تحديات أمنية تشمل داعش وسلاح الفصائل وحماية الحدود والأجواء، وسط توترات إقليمية متصاعدة.
كما دعا إلى تقوية القوات الأمنية العراقية بمختلف صنوفها وتفعيل دورها، مع إيلاء اهتمام خاص لقوات حرس الحدود، في إطار مرحلة تتولى فيها المؤسسات العراقية المسؤولية الأمنية بصورة أكبر بعد انتهاء مهمة التحالف.
ويضع موقف الصدر مزيداً من الثقل السياسي خلف مساعي بغداد الرامية إلى ضبط السلاح، في وقت تتباين فيه مواقف الفصائل العراقية بشأن مستقبل ترساناتها؛ إذ بدأت بعض الجماعات خطوات للتخلي عن السلاح أو إعادة تنظيم أوضاعها، بينما تتمسك فصائل أخرى بالاحتفاظ به.
وفي الشق السياسي من بيانه، دعا الصدر القيادات السياسية إلى التخلي عن مواقعها واعتزال العمل السياسي، مع فتح المجال أمام "وجوه جديدة"، معتبراً أن ذلك ضروري لمواجهة الفساد والمضي في عملية الإصلاح.
وجاءت الدعوة ضمن ثلاثة استحقاقات رئيسية وضعها الصدر لمرحلة ما بعد التحالف، هي حصر السلاح في مؤسسات الدولة، وإفساح المجال أمام قيادات سياسية جديدة، وتعزيز قدرات القوات الأمنية، ولا سيما حرس الحدود.
وطالب الصدر الجيش الأمريكي بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالعراق جراء الغزو والوجود العسكري الأمريكي، داعياً المتضررين إلى تقديم دعاوى وشكاوى قانونية للمطالبة بالتعويض.
كما حذر الولايات المتحدة ودول الجوار من التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، قائلاً إن مثل هذه التدخلات قد تقود إلى قطع العلاقات واعتماد مبدأ المعاملة بالمثل، ولا سيما في القضايا السياسية والعقائدية، فضلاً عن خطر زج العراق في صراعات إقليمية.
وفي المقابل، أعرب الصدر عن أمله في أن تقوم العلاقة المستقبلية بين بغداد وواشنطن على التعامل الدبلوماسي بالمثل واحترام العراق وحكومته وشعبه.
ويكتسب بيان الصدر أهمية في ضوء الخلاف المتصاعد بشأن شكل المنظومة الأمنية العراقية بعد خروج التحالف الدولي، إذ تزامن حل "لواء اليوم الموعود" مع رفض فصائل أخرى التخلي عن أسلحتها وربط بعضها مستقبل السلاح باستمرار أي وجود عسكري أجنبي في العراق.
وبذلك يقدم الصدر موقفاً يقوم على حل أحد التشكيلات المسلحة المرتبطة بتياره والدعوة إلى حصر السلاح بيد الدولة، فيما يبقى الملف موضع خلاف بين القوى والفصائل العراقية بشأن آليات تنفيذه ومستقبل الجماعات المسلحة في مرحلة ما بعد التحالف الدولي.
- رئيس وزراء العراق: "سلاح واحد بيد الدولة" ولا قرار عسكري خارج مؤسساتها
- أول تعليق من مقتدى الصدر بعد إعلان انتهاء التواجد الأمريكي في العراق
- رئيس وزراء العراق يعلن انتهاء مهام التحالف الدولي في بلاده
- العراق يطوي رسمياً صفحة التحالف الدولي وينتقل إلى مرحلة التعاون الثنائي
- بعد 12 عاما.. العراق ينهى مهمة التحالف الدولى ويبدأ مرحلة أمنية جديدة
