أعلنت وزارة المالية الصينية أنها ستنفذ سياسة مالية أكثر استباقية بشكل نشيط وفعال، وتعزز التعديلات المعاكسة للدورات الاقتصادية، مع اتخاذ تدابير إضافية في الوقت المناسب استجابة لتطورات الاقتصاد الكلي.
وقالت الوزارة - في تقرير حول تنفيذ السياسة المالية في الصين في النصف الأول من عام 2026، أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، - إنه من شأنها الاستفادة الكاملة من تدابير السياسة القائمة مع تخطيط وطرح تدابير جديدة عملية وفعالة حسب الحاجة، والتركيز على توسيع الطلب المحلي وتحسين الإمداد وضمان معيشة الشعب.
وأضافت أنها ستسرع توزيع واستخدام المخصصات المالية وتحسين هيكل الإنفاق الحكومي وتحسين كفاءة الإنفاق. كما تعهدت بالإسراع في إصدار واستخدام السندات الحكومية لدعم تنفيذ المشاريع.
وذكر التقرير أن الصين ستصدر سندات خاصة لضخ رؤوس أموال في 8 مؤسسات مالية مركزية، بهدف تعزيز مرونتها لمواجهة المخاطر وقدراتها على خدمة الاقتصاد الحقيقي.
وأشار تقرير عمل الحكومة للعام الجاري إلى أن الصين تعهدت بمواصلة تنفيذ سياسة مالية أكثر استباقية في العام الجاري، مع تحديد نسبة العجز إلى إجمالي الناتج المحلي عند قرابة 4 في المائة، وتحديد إجمالي العجز الحكومي عند 5.89 تريليون يوان (قرابة 875 مليار دولار أمريكي). ومن المتوقع أن يصل الإنفاق في الميزانية العامة إلى 30 تريليون يوان لأول مرة.
ووفقا للهيئة الوطنية الصينية للإحصاء، نما إجمالي الناتج المحلي للصين بنسبة 4.7 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من العام الحالي، بينما ارتفع الإنفاق في الميزانية العامة بنسبة 1.5 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 14.33 تريليون يوان، حيث ازداد الإنفاق على الرعاية الصحية وعلى الضمان الاجتماعي والتوظيف بنسبة 10.8 في المائة و7.6 في المائة على التوالي.
كما تم تعزيز دعم السياسة المالية من خلال تنسيق أوثق مع التدابير المالية لتحفيز الاستثمار والاستهلاك.
وخصصت الحكومة المركزية الصينية هذا العام 100 مليار يوان لحزمة من ست أدوات منسقة للسياسة المالية والمصرفية تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي. وفي الأشهر السبعة الأولى، دعمت هذه الإجراءات أكثر من 20 تريليون يوان من الائتمان الممنوح حديثا للقطاعات ذات الصلة، بزيادة 4.5 في المائة على أساس سنوي، حسبما كشفت بيانات وزارة المالية.
ودعمت أربعة تدابير تركز على الاستثمار نحو 1.51 تريليون يوان من الاستثمار الخاص، في حين دعم إجراءان يركزان على الاستهلاك نحو 1.88 تريليون يوان من استهلاك الأسر خلال الفترة نفسها.
في الوقت نفسه، وسعت السلطات إعانات الفائدة لقروض الاستهلاك الشخصي والقروض للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وأعمال قطاع الخدمات.
وقالت الوزارة إنها ستدعم أيضا الجهود لتوسيع الطلب المحلي في جميع المجالات وحفز الابتكار التكنولوجي والصناعي وضمان وتحسين معيشة الشعب والوقاية من المخاطر في المجالات الرئيسية ونزع فتيلها، بالإضافة إلى تعميق الإصلاحات في الإدارة المالية.
