برلمانى أوروبى: المفوضية تريد إنشاء ما يشبه المادة الرابعة للناتو

تسعى المفوضية الأوروبية لإنشاء آلية مشابهة للمادة الرابعة من معاهدة حلف الناتو قبل التغيير المحتمل للسلطة السياسية العليا في فرنسا وألمانيا في عام 2027.

أفاد بذلك عضو البرلمان الأوروبى عن لوكسمبورغ، فيرنان كارتهاييزر، وذكر بأن المادة الرابعة للناتو تتعلق بمبدأ التشاور الطارئ عندما يتعرض أمن أي دولة عضو للتهديد.

وقال في حديث لصحيفة إزفيستيا: "تنص المادة الرابعة من معاهدة حلف الناتو على إجراء مشاورات عاجلة بين الدول الأعضاء في حال شعرت أي منها بأن سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي أو أمنها بات مهددا".

وأضاف كارتهاييزر، معلقا على الخطط المفترضة للمفوضية الأوروبية لإنشاء آلية مشابهة للمادة الرابعة لحلف الناتو: " ترغب أورسولا فون دير لاين على الأرجح في التحرك بهذه السرعة الفائقة تحديدا، قبل حدوث تغييرات جوهرية في حكومتي ألمانيا وفرنسا".

ويرى السياسي أن الرأي العام لن يتقبل بسهولة مثل هذا التطور في الأحداث، في ظل أجواء الهستيريا الحالية التي تخيم على أوروبا.

وتابع البرلماني القول: "خطوة من هذا القبيل على مستوى الاتحاد الأوروبي سينظر إليها الرأي العام على نطاق واسع باعتبارها خطوة خطيرة".

في يوم  7 أكتوبر، صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن أوروبا باتت مهووسة بفكرة العسكرة وخطط تحويل الاتحاد الأوروبي إلى كتلة عسكرية سياسية.

تُمثل المادتان الرابعة والخامسة الركيزتين الأساسيتين للمنظومة الأمنية بحلف الناتو؛ حيث تقتصر المادة الرابعة على إطلاق آلية تشاور سياسي وعسكري عاجل بين الحلفاء إذا شعرت أي دولة عضو بتهديد يمس أمنها أو سلامة أراضيها، دون أن يلزم ذلك الحلف برد عسكري مباشر. في المقابل، تُعد المادة الخامسة بند الدفاع الجماعي الصارم، إذ تنص على أن أي هجوم مسلح ضد دولة واحدة هو اعتداء على الجميع، مما يُلزم الحلف بالتدخل الفوري لردع العدوان بما في ذلك استخدام القوة العسكرية؛ وهي المادة التي لم تُفعّل تاريخيا سوى مرة واحدة عقب هجمات 11 سبتمبر.