تعديل «التوثيق» و«القانون المدني»

• المجلس يُشيد بجهود السعودية الحثيثة لدعم مساعي التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة في اليمن
• منح المحكمة سلطة الأمر بالبقاء في الشيوع مدة محددة حماية للشريك الذي لا مأوى له سواه ويتيح لباقي الشركاء تملك حصة طالب القسمة بقيمتها العادلة بديلا عن بيع العقار بالمزاد العلني عند تعذر قسمته عينا

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق، والذي يستهدف تبسيط الإجراءات وتطوير الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة وتعزيز السجلات والمحررات الرسمية مع الحفاظ على المراكز القانونية القائمة.

ويهدف مشروع المرسوم إلى تنظيم وتطوير إجراءات التوثيق لدى إدارة التوثيق بوزارة العدل من خلال مسارين رئيسين، أولهما: إلغاء اختصاص الموثق الحكومي بتوثيق محررات الشركات ونقله إلى الوحدة المختصة بالسجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، مع تنظيم التنسيق وتبادل السجلات بين الجهتين، وثانيهما: توثيق مسائل الأحوال الشخصية من الزواج والفرقة بين الزوجين بأنواعها والرجعة وما يتصل به من تأهيل سابق على الزواج ومحاولة صلح سابقة على الطلاق مع تنظيم التوثيق الإلكتروني عن بعد.

كما وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بتعديل نص المادة 830 من القانون المدني الصادر بمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980، وذلك بإضافة بندين جديدين، بحيث يقتصر نطاقه على العقار السكني المملوك على الشيوع دون غيره من الأموال الشائعة، فيمنح المحكمة سلطة الأمر بالبقاء في الشيوع مدة محددة حماية للشريك الذي لا مأوى له سواه ويتيح لباقي الشركاء تملك حصة طالب القسمة بقيمتها العادلة بديلا عن بيع العقار بالمزاد العلني عند تعذر قسمته عينا.

من جانب آخر، أعرب المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي السافرة والمشينة تجاه مكة المكرمة والمدنية المنورة في المملكة العربية السعودية الشقيقة بما يشكل استفزازا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم كافة وتماديا خطيرا في انتهاك حرمة المقدسات الإسلامية.

وجدد دعم الكويت للحكومة اليمنية الشرعية ولسيادة الجمهورية اليمنية الشقيقة واستقلالها ووحدة أراضيها، مشيدا بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة الحثيثة منذ عام 2014 لدعم المساعي الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة في اليمن.

ولمزيد من التفاصيل:

جدد التضامن المطلق مع السعودية ووقوفها إلى جانبها ودعمها كل إجراءاتها لصون سيادتها وأمنها وشدد على أن أمنها جزء لا يتجزأ من أمن الكويت وأمن دول «التعاون»

مجلس الوزراء: الموافقة على تعديلات قانوني «التوثيق» و«المدني»

• المجلس أدان استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي السافرة والمشينة على مكة المكرمة والمدينة المنورة
• تجديد دعم الكويت للحكومة اليمنية الشرعية ولسيادة الجمهورية واستقلالها ووحدة أراضيها
• الاعتداءات على الأماكن المقدسة في المملكة تشكل استفزازاً لمشاعر المسلمين في العالم
• المجلس يشيد بجهود السعودية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة في اليمن

عقد مجلس الوزراء اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي: أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى عاصمة الاتحاد السويسري برن الأسبوع الماضي وفحوى جلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت والاتحاد السويسري الصديق، والذي ترأس خلالها سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الجانب الكويتي، فيما ترأس رئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان الجانب السويسري، وتم خلال المباحثات استعراض العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وسبل دعمها وتنميتها في شتى المجالات وتوسيع أطر التعاون بين دولة الكويت والاتحاد السويسري الصديق نحو آفاق أرحب بما يخدم مصالحهما المشتركة، كما تم بحث أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حولها.

وقد توجت هذه الزيارة الرسمية بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والمؤسسة السويسرية العالمية، وذلك بحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ورئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان.

وقد وقع مذكرة التفاهم عن الجانب الكويتي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل جابر الأحمد، فيما وقعتها عن الجانب السويسري الرئيس التنفيذي لترويج الاستثمار وعضو المجلس التنفيذي للمؤسسة السويسرية العالمية ماغالي هيرو، وتأتي هذه المذكرة تجسيدا لحرص دولة الكويت والاتحاد السويسري على تطوير أطر التعاون الاقتصادي والاستثماري وتعزيز الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في دعم فرص الاستثمار المباشر وتحقيق المصالح المتبادلة وترسيخ العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين وشهدت هذه الزيارة الرسمية إقامة احتفالية بمناسبة حلول الذكرى الـ 60 لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين بحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ورئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان وكبار المسؤولين من الجانبين.

من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي السافرة والمشينة تجاه مكة المكرمة والمدنية المنورة في المملكة العربية السعودية الشقيقة بما يشكل استفزازا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم كافة وتماديا خطيرا في انتهاك حرمة المقدسات الإسلامية فضلا عن الاعتداءات ضد العاصمة الرياض وعدد من مدن المملكة، بالإضافة إلى استهداف المدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية والسفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب الأمر الذي يهدد أمن المنطقة وسلامة الملاحة البحرية، مؤكدا رفض دولة الكويت القاطع لتكرار هذه الأعمال العدائية والجبانة لما تشكله من انتهاك صارخ لسيادة المملكة وخرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وإذ يجدد مجلس الوزراء دعم الكويت للحكومة اليمنية الشرعية ولسيادة الجمهورية اليمنية الشقيقة واستقلالها ووحدة أراضيها، فإنه يشيد في هذا الصدد بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة الحثيثة منذ عام 2014 لدعم المساعي الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث وقيادتها تحالف دعم الشرعية في اليمن، داعيا مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته وتنفيذ قراراته ذات الصلة لاسيما قراري 2216 و2817، مجددا تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشددا على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

من جهة أخرى، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر حول الجهود السياسية والديبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الديبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية.

من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق والذي يستهدف تبسيط الإجراءات وتطوير الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة وتعزيز السجلات والمحررات الرسمية مع الحفاظ على المراكز القانونية القائمة.

ويهدف مشروع المرسوم بقانون سالف الذكر إلى تنظيم وتطوير إجراءات التوثيق لدى إدارة التوثيق بوزارة العدل من خلال مسارين رئيسين أولهما إلغاء اختصاص الموثق الحكومي بتوثيق محررات الشركات ونقله إلى الوحدة المختصة بالسجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة مع تنظيم التنسيق وتبادل السجلات بين الجهتين وثانيهما توثيق مسائل الأحوال الشخصية من الزواج والفرقة بين الزوجين بأنواعها والرجعة وما يتصل به من تأهيل سابق على الزواج ومحاولة صلح سابقة على الطلاق مع تنظيم التوثيق الإلكتروني عن بعد.

ويعمل مشروع المرسوم بقانون المشار إليه على حماية الحقوق الأسرية بإيجاب توثيق وقائع الزواج والفرقة بين الزوجين بأنواعها والرجعة وربطه بالتأهيل المسبق ومحاولة الصلح ومواكبة التقنية بإقرار التوثيق الإلكتروني عن بعد وربط السجلات القضائية.

وأوجب مشروع المرسوم بقانون سالف الذكر ألا يتم توثيق عقد الزواج إلا بعد إتمام كل من طرفي برنامج تأهيل المقبلين على الزواج على أن يصدر قرار من وزير العدل بتحديد منهج البرنامج ومدته ومتطلبات إتمامه والجهة القائمة على تنفيذه.

ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل نص المادة 830 من القانون المدني الصادر بمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 وذلك بإضافة بندين جديدين بحيث يقتصر نطاقه على العقار السكني المملوك على الشيوع دون غيره من الأموال الشائعة، فيمنح المحكمة سلطة الأمر بالبقاء في الشيوع مدة محددة حماية للشريك الذي لا مأوى له سواه ويتيح لباقي الشركاء تملك حصة طالب القسمة بقيمتها العادلة بديلا عن بيع العقار بالمزاد العلني عند تعذر قسمته عينا.

ويعمل مشروع المرسوم بقانون المشار إليه على الموازنة بين حق الشريك في الخروج من الشيوع واقتضاء القيمة العادلة لحصته ومصلحة باقي الشركاء في استبقاء عقارهم السكني وحماية الطرف الذي لا مأوى له سواه، فجعل البقاء في الشيوع استثناء مؤقتا محاطا بشرطين وقابلا للانهاء بزوالهما وأتاح التملك بديلا عن المزاد بضوابط تكفل جدية الطلب وتمنع إطالة أمد الخصومة مع الحفاظ على المراكز المستقرة بعدم المساس بما صدر فيه حكم برسو المزاد.

ومن أبرز محاور مشروع المرسوم بقانون سالف الذكر:

٭ نطاق التعديل ومحله.

٭ سلطة المحكمة في الأمر بالبقاء في الشيوع.

٭ شرط الحكم بالبقاء في الشيوع.

٭ تملك حصة طالب القسمة بالقيمة العادلة.

٭ أحكام تعدد طالبي التملك والإيداع.

٭ أثر التخلف عن الإيداع في الأجل المحدد.

٭ نطاق السريان الزمني وحكم المراكز المستقرة.

ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بتعديل نص المادة 830 من القانون المدني الصادر بمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد. واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.