اتفقت 5 دول أوروبية، خلال اجتماع طارئ عقد اليوم الخميس، على الرد "بصوت واحد" على الضغوط المتزايدة من الحكومة الأمريكية للإفراج عن جزء من احتياطيات الديزل، وفقًا لمسؤولين أوروبيين مطلعين على الأمر.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو"- في نسختها الأوروبية- أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وأيرلندا والمفوضية الأوروبية شاركت في الاجتماع لبحث كيفية التعامل مع الضغوط الأمريكية لسحب جزء من مخزونات النفط، أو مواجهة حظر أمريكي محتمل على صادرات الديزل، بحسب ثلاثة مسؤولين أوروبيين.. وقال اثنان منها إن واشنطن مارست ضغوطًا بشكل منفصل على هذه الدول للإفراج عن جزء من احتياطياتها.
واتفقت الدول، إلى جانب المفوضية الأوروبية، على ثلاثة أمور؛ هي: التعامل مع الضغوط من خلال موقف منسق، وضمان رفع أي قرار بشأن الإفراج عن المخزونات إلى مستوى الوكالة الدولية للطاقة، والعمل على خفض حدة التوتر في الخطاب الموجه إلى الولايات المتحدة.
وأوضح أحد المسؤولين أن الهدف هو "خفض التصعيد"، مع تبني موقف حازم وإيجابي في التواصل مع واشنطن، مضيفًا أن مجموعة أوسع من الدول التي تعرض بعضها أيضًا لضغوط من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستبحث سبل التعامل مع الأمر خلال اجتماع غدًا الجمعة.
وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أفادت - في وقت سابق - بأن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت طلب الإفراج عن مخزونات النفط كبديل لفرض حظر على صادرات الديزل، التي يعتمد الاتحاد الأوروبي عليها بدرجة كبيرة. ويشمل الطلب الإفراج عن 120 مليون برميل من الديزل على مدى ستة أشهر، وهو ما يمثل أكثر من ثلث إجمالي احتياطيات الاتحاد الأوروبي من هذا الوقود المستخدم على نطاق واسع في قطاع النقل.
وتشهد أسعار الديزل ارتفاعًا في الولايات المتحدة على خلفية الحربين في أوكرانيا وإيران، ما يزيد الضغوط على الرئيس ترامب لخفض الأسعار قبل انتخابات التجديد النصفي. وتعد الولايات المتحدة مصدرًا رئيسيًا للديزل، وتوفر حاليًا أكثر من نصف واردات الاتحاد الأوروبي منه، ما يعني أن فرض حظر على الصادرات قد تكون له تداعيات على الاقتصاد الأوروبي.
ورفض ترامب استبعاد فرض حظر على صادرات الديزل، رغم معارضة قوية من قطاع النفط الأمريكي، وقال خلال فعالية في المكتب البيضاوي إنه يفكر في الأمر، مشيرًا إلى أنه يناقش المسألة كثيرًا مع وزير الطاقة كريس رايت ووزير الداخلية دوج بورجم.
