شبكة أطباء السودان: الدعم السريع تحتجز 135 من الكوادر الطبية بغرب دارفور

أعربت شبكة أطباء السودان عن قلقها إزاء استمرار احتجاز ميليشيا الدعم السريع عشرات الكوادر الطبية والأكاديمية بمدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، محذرة من تداعيات ذلك على الأوضاع الإنسانية والخدمات الصحية والتعليمية في الإقليم، وسط مخاوف متزايدة بشأن سلامة المحتجزين وظروف احتجازهم.

وقالت الشبكة، في بيان اليوم الأربعاء، إن المعلومات التي تلقتها تشير إلى وجود 47 من الكوادر الطبية و88 من المعلمين وأساتذة الجامعات داخل عدد من مراكز الاحتجاز بالمدينة، من بينها مقر بعثة اليوناميد السابق، ومعتقلات داخل قيادة الفرقة 15 مشاة، وسجن أردمتا.

مخاوف على الأوضاع الصحية والإنسانية للمحتجزين

وأبدت الشبكة مخاوف جدية بشأن الأوضاع الإنسانية والصحية للمحتجزين، في ظل معلومات عن وجود مدنيين، بينهم نساء وأطفال، داخل أماكن الاحتجاز، مطالبة بالسماح للجهات الإنسانية والحقوقية المختصة بزيارة هذه المراكز والاطلاع على أوضاع المحتجزين، وضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة.

وأكدت أن العاملين في القطاع الصحي يتمتعون بحماية خاصة بموجب المبادئ الإنسانية وقواعد القانون الدولي الإنساني، مشددة على ضرورة أن تخضع أي إجراءات تتعلق بهم لأسس قانونية واضحة تكفل حقوقهم وسلامتهم وكرامتهم الإنسانية.

تحذيرات من تداعيات احتجاز الكوادر الطبية

وحذرت شبكة أطباء السودان من أن استمرار احتجاز الكوادر الطبية يحرم آلاف المواطنين من الخدمات العلاجية التي يحتاجون إليها، خاصة في ظل التدهور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي ونقص الكوادر المؤهلة في مناطق النزاع.

وأضافت أن احتجاز المعلمين وأساتذة الجامعات والكوادر المهنية يفاقم تراجع الخدمات الأساسية في غرب دارفور، ويزيد من معاناة المجتمعات المحلية التي تعتمد على هذه الكفاءات في توفير الخدمات الصحية والتعليمية.

مطالب بالكشف عن أماكن الاحتجاز والإفراج عن المحتجزين

وطالبت الشبكة الدعم السريع بالكشف عن أماكن وجود جميع المحتجزين، والسماح لهم بالتواصل مع أسرهم، وضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة، والإفراج عن كل من لم توجه إليهم اتهامات قانونية معترف بها أو لم يخضعوا لإجراءات عدلية عادلة.

كما دعت المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى متابعة أوضاع المحتجزين وممارسة الضغوط اللازمة لضمان سلامتهم واحترام حقوقهم الأساسية.