قصة النائبة هيلين.. من البرلمان الأسترالى إلى بتر ساقيها فى مستشفى ملبورن

تحت قبة البرلمان الأسترالى، وسط أضواء النقاشات السياسية الساخنة، كانت النائبة هيلين هينز تقف دائماً كصوت حقيقى للمواطنين، لم تكن مجرد نائبة مستقلة تبلغ من العمر 65 عاماً، بل كانت رمزاً للإرادة والالتزام بخدمة مجتمعها فى مدينة وانجاراتا بولاية فيكتوريا، حيث أكد رئيس الوزراء الأسترالى أنتونى ألبانيز، أن هاينز كانت تعمل بجد وإخلاص لا مثيل لهما، كما أنها تتمتع بذكاء حاد، والأهم من كل هذا وذاك أنها إنسانة خلوقة ونزيهة وتحظى باحترام كل نواب البرلمان وكل من تعامل معها.

لكن الأقدار أحياناً تخبئ اختبارات قاسية تتجاوز منصات الحكم وأروقة السياسة، ففي صباح الاثنين الماضى، كانت هيلين تهم بالدخول إلى مكتبها لمباشرة مهامها اليومية، غير مدركة أن خطوتها التالية ستغير مجرى حياتها إلى الأبد، وتتحول إلى مأساة حقيقية عندما اقتحمت مركبة دفع رباعى المكان، لتصدم النائبة بشكل متعمد فى هجوم مروع أثار صدمة واسعة في البلاد.

تفاصيل البتر المزدوج وصراع البقاء

ونُقلت هيلين على وجه السرعة إلى أحد مستشفيات ملبورن الكبرى، لتجد نفسها في معركة حقيقية بين الحياة والموت وسط حالة حرجة للغاية، بدأت فصول المأساة تنكشف؛ فبعد أن اضطر الأطباء الاثنين الماضى،  لبتر ساقها اليسرى في محاولة لإنقاذ حياتها، لتأتى الصدمة الأكبر الأربعاء،  حين أعلن الزوج ببالغ الأسى، أن الأطباء، اضطروا مجدداً لبتر ساقها اليمنى بعد أن استحال إنقاذها.

وقال فيل هينز، متحدثا من مستشفى في ملبورن حيث لا تزال زوجته في حالة حرجة: «تم بتر ساق هيلين اليسرى الاثنين. كنا نأمل أن نتمكن من إنقاذ ساقها اليمنى، لكن... اضطر الجراحون إلى بترها أيضا». وفى مؤتمر صحفى وصف هاينز ما جرى بأنه «حادث مروّع» تسبّب بإصابات بالغة لزوجته، معرباً عن امتنانه لاستقرار حالتها.

وأضاف أن من أبرز صفاتها قلبها وعقلها، قائلاً: «نحن ممتنّون لأن قلبها وعقلها، في هذه المرحلة، بخير». وأشار إلى أن الشهر المقبل يصادف الذكرى الأربعين لزواجهما، مؤكداً أن رحلة التعافى ستكون طويلة، لكنها "مقاتلة ومصمّمة" على بذل ما تستطيع للتعافي، بدعم عائلتها ومحبتها. وشكر موظفي مكتبها والمسعفين والأشخاص الذين تدخلوا لمساعدتها فور وقوع الاعتداء، إلى جانب الفرق الطبية التي تتولى رعايتها.

التحقيقات الأمنية وشبهة الإرهاب

وتجرى حاليا تحقيقات فى الواقعة، حيث تتعاون الشرطة الفيدرالية مع أجهزة إنفاذ القانون المحلية لتحديد التهم المحتملة التى قد توجه للمعتدي، بما فى ذلك تهمة الاعتداء على مسؤول عام، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 10 سنوات.

وأفادت الأنباء بأن الرجل المشتبه به في تعمد صدم النائبة المستقلة، مثل أمام المحكمة الأربعاء. وأشار أنتوني ألبانيزي إلى أن وحدة مكافحة الإرهاب قد دخلت على خط التحقيق، لكن الدافع وراء الهجوم لا يزال مجهولا.

ووصف ألبانيز الحادث بأنه "اختبار لهويتنا"، داعيا الأستراليين إلى التعامل مع خلافاتهم بكل احترام. وهكذا تحولت رحلة هيلين هينز من قاعات البرلمان إلى جدران مستشفى ملبورن، لتكتب فصلاً جديداً من الكفاح الإنساني، مثبتة أن العزيمة الحقيقية لا تصنعها الأقدام، بل تصنعها القلوب الأبية التي لا تعرف اليأس.

رواية شهود العيان وتفاصيل الحادث

يذكر أن رئيس الوزراء الأسترالى أنتوني ألبانيز، قد صرح لهيئة الإذاعة الأسترالية (ABC) قائلا: "لم يكن هذا حادثا، بل كان فعلا متعمدا . وأوضح أن النائبة "كانت تخرج أغراضا من صندوق سيارتها"، مشيرا إلى أن المعتدي عاد أدراجه باتجاهها بعد أن تجاوزها بسيارته.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) الاثنين،  أن النائبة المستقلة هيلين هاينز، أصيبت بعد أن صدمتها سيارة بالقرب من مكتبها في مدينة وانجاراتا الواقعة في شمال شرق ولاية فيكتوريا، مضيفة أن هاينز، تعانى من إصابة خطيرة جراء الحادث وقد نُقلت جوا إلى المستشفى، وقال أنتونى ألبانيز ، إن "النائبة خضعت لعملية جراحية لكن حالتها لا تزال حرجة".

من جانبها قالت شرطة "فيكتوريا" إنها عثرت على سكين في السيارة التي صدمت النائبة، مشيرة إلى أن رجلا يبلغ من العمر 43 عاما احتجزه أحد المارة في موقع الحادث، وقد تم إلقاء القبض عليه. وذكر شهود عيان لهيئة الإذاعة الأسترالية (ABC) أنهم سمعوا صوتا قويا (ارتطاما) ورأوا امرأة عالقة بين سيارتين.

وكانت هيلين هينز قد دخلت البرلمان في عام 2019، بعد أن عملت سابقا في مجالي التمريض والقبالة... وقد اكتسبت شهرتها بفضل مواقفها، لا سيما دعوتها لاتخاذ إجراءات أكثر حزما لمواجهة التغير المناخي. وقد حظيت بإشادة واسعة لنضالها من أجل الشفافية في العمل السياسي ومكافحة الفساد.

وعلى الرغم من أن العنف السياسي يعد أمرا نادرا في أستراليا، إلا أن الشرطة الفيدرالية رصدت في السنوات الأخيرة تزايدا مستمرا في التهديدات والإهانات الموجهة ضد المسؤولين السياسيين. وفي عام 2025، أنشأت الشرطة فريقا متخصصا للتحقيق في المجموعات والأفراد الذين يستهدفون البرلمانيين.