أكد الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة بمملكة البحرين، بدء تطبيق برنامج الضمان الصحي الوطني للمقيمين في مملكة البحرين اعتبارًا من الغد .
وأشار رئيس المجلس الأعلى للصحة إلى أن البرنامج يمثل خطوة مهمة في تطوير المنظومة الصحية وتعزيز استدامتها، من خلال تنظيم حصول المقيمين على الخدمات الصحية ضمن إطار تأميني متكامل، مؤكدًا في الوقت ذاته استمرار الخدمات الصحية كافة المقدمة للمواطنين دون تغيير، مع مواصلة العمل على تطوير جودتها وكفاءتها.
ما الذى يقدمه اتلبرنامج للمقيمين فى البحرين؟
وأوضح الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، أن البرنامج يهدف إلى توفير تغطية صحية منظمة للمقيمين المشمولين به، تشمل خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية، إلى جانب علاج الحالات الطارئة والحوادث، وفق المنافع والضوابط المعتمدة ضمن الرزمة الصحية الإلزامية للمقيمين، مع إتاحة رزم تأمينية اختيارية توفر مزايا إضافية وفق احتياجات الأفراد وأصحاب العمل.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة أن برنامج الضمان الصحي الوطني للمقيمين يأتي ضمن الجهود المتواصلة لتطوير منظومة صحية مستدامة وعالية الجودة، بما ينسجم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وأهداف التنمية المستدامة، ويسهم في ترسيخ مبادئ التغطية الصحية الشاملة.
ما شروط الاستفادة من التغطية التأمينية ؟
وأشار إلى أن التغطية التأمينية ترتبط بإجراءات إصدار وتجديد تصاريح العمل والإقامة، بما يسهم في تنظيم إجراءات الاشتراك وضمان استمرارية التغطية الصحية للفئات المشمولة بالبرنامج.
وأضاف رئيس المجلس الأعلى للصحة أن تطبيق البرنامج من شأنه أن يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد الصحية، وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، وإتاحة خيارات متنوعة للحصول على الرعاية الصحية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وكفاءة تقديمها، ويدعم استدامة المنظومة الصحية في مملكة البحرين.
وأشار إلى أن تطبيق البرنامج سيحدث تحولًا إيجابيًا على منظومة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث سيسهم في تخفيف الضغط على المرافق الصحية الحكومية وتقليل فترات انتظار المواعيد، كما يشجع مقدمي الخدمات على تحسين الأداء، وتطوير تجربة المريض، وتوفير خيارات أوسع للحصول على الرعاية الصحية، بما يتيح لها تعزيز التركيز على تعزيز جودة الخدمات الموجهة إلى المواطنين بشكل أكبر وتطوير الخدمات التخصصية وتعزيز برامج الكشف المبكر عن الأمراض.
وأوضح أن البرنامج يشمل العمال المقيمين في مملكة البحرين وفق نطاق التطبيق والفئات المحددة في القرارات المنظمة، فيما لا يشمل عمال المنازل والمقيمين العاملين في الجهات الحكومية ومن يعولونهم، مشيرًا إلى أن التفاصيل المتعلقة بنطاق التطبيق والمنافع والإجراءات المنظمة للبرنامج متاحة عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
