مجلس الأمن يفشل في تمديد بعثة الأمم المتحدة "مينورسو" بالصحراء الغربية

فشل مجلس الأمن الدولي في تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو"، بعد سقوط مشروعي قرار متنافسين قدمتهما الولايات المتحدة وروسيا، فيما تنتهي الولاية الحالية للبعثة اليوم السبت؛ ما يضع مستقبل الوجود الأممي في الإقليم أمام حالة من عدم اليقين.

و خلال جلسة لمجلس الأمن عقدت مساء أمس/الجمعة/، حصل مشروع القرار الأمريكي على تأييد 11 عضوا ،مقابل معارضة روسيا التي استخدمت حق النقض "الفيتو"، وامتناع الصين وباكستان والصومال عن التصويت، ما حال دون اعتماده.

وكان المشروع يقترح تمديد الولاية لعام آخر، مع تعديل اسم البعثة بحذف الإشارة إلى "الاستفتاء"، وإعادة صياغة دورها المستقبلي في ضوء العملية السياسية.

وفي المقابل، قدمت روسيا مشروعا بديلا يقضي بتمديد ولاية "مينورسو" بصيغتها الحالية حتى 31 أكتوبر 2027، لكنه لم يحصل سوى على ثلاثة أصوات مؤيدة من الصين والصومال وروسيا، مقابل معارضة الولايات المتحدة وامتناع 11 عضوا، ومن ثم لم يُعتمد أيضا.

وقال المندوب الأمريكي عقب التصويت إن واشنطن ترى أن استمرار الوضع القائم لم يعد مقبولا، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لم تستعد فعليا لإجراء استفتاء منذ عقود، فيما أكد ضرورة أن يتم أي تقليص محتمل للبعثة بصورة منظمة ومستقرة.

وأعربت فرنسا عن قلقها من احتمال الإغلاق المفاجئ للبعثة في ظل عودة التوترات، بينما عبرت بريطانيا عن "خيبة أمل كبيرة" إزاء الفيتو الروسي، محذرة من أن ذلك يعرض وجود البعثة للخطر وقد يعرقل التقدم في العملية السياسية، أما الصين فقالت إن المشاورات بشأن المشروع الأمريكي لم تكن كافية، وإن ولاية البعثة ينبغي ألا تستخدم أداة للضغط السياسي.

من جهته، قال المندوب الروسي إن المشروع الأمريكي كان سيغير بصورة جوهرية مسار معالجة قضية الصحراء الغربية، معتبرا أن فرض حل من جانب واحد دون مشاورات معمقة مع الأطراف يقود إلى طريق مسدود، وأن مشروع بلاده البديل كان يهدف إلى الحفاظ على الوجود الأممي وإتاحة المجال للتوصل إلى حل "عادل ومقبول من الأطراف".

وأنشأ مجلس الأمن بعثة "مينورسو" عام 1991 للإشراف على ترتيبات تقود إلى استفتاء يختار فيه سكان الصحراء الغربية بين الاستقلال أو الاندماج مع المغرب، إلا أن الاستفتاء لم يُجر حتى الآن، وفي المقابل، تقترح الرباط منذ عام 2007 منح الإقليم حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية كأساس للتسوية السياسية.